في حملة لخفض الإنفاق: بريطانيا تجمد بطاقات ائتمان حكومية

افريكان مانجر- وكالات
كشفت حكومة حزب العمال البريطانية، الثلاثاء، عن خطط لقيامها هذا الأسبوع بتجميد آلاف بطاقات الائتمان الحكومية، والتي تمثل إنفاقًا بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، في خطوة تهدف إلى إصلاح الأوضاع المالية العامة المتعثرة.
تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، والتزام الحكومة بقواعد مالية تقيد معدلات الاقتراض اليومي، ما يدفع الوزراء إلى السعي لخفض الميزانيات قدر الإمكان.
ومن المنتظر الإعلان عن تخفيضات كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي الثلاثاء، وذلك قبل صدور التحديث المالي المقرر في 26 مارس.
وأوضح مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر مساء الاثنين، أن قرار تجميد نحو 20 ألف بطاقة “مشتريات حكومية” يأتي ضمن جهود الحكومة للحد من الإنفاق المفرط.
وأشار المكتب إلى أن الإنفاق باستخدام هذه البطاقات قد ارتفع بأكثر من أربعة أضعاف منذ السنة المالية 2020-2021، حيث بلغ أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025، مقارنة بحوالي 155 مليون جنيه في السابق.
ومن المقرر أن يُستثنى من هذا القرار عدد محدود من الموظفين، بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات.
وستتم إعادة تخصيص البطاقات المجمدة لمن يستطيع إثبات حاجته الفعلية إليها، وإلا فسيتم إلغاؤها بحلول نهاية الشهر.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.
كشفت حكومة حزب العمال البريطانية، الثلاثاء، عن خطط لقيامها هذا الأسبوع بتجميد آلاف بطاقات الائتمان الحكومية، والتي تمثل إنفاقًا بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، في خطوة تهدف إلى إصلاح الأوضاع المالية العامة المتعثرة.
تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، والتزام الحكومة بقواعد مالية تقيد معدلات الاقتراض اليومي، ما يدفع الوزراء إلى السعي لخفض الميزانيات قدر الإمكان.
ومن المنتظر الإعلان عن تخفيضات كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي الثلاثاء، وذلك قبل صدور التحديث المالي المقرر في 26 مارس.
وأوضح مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر مساء الاثنين، أن قرار تجميد نحو 20 ألف بطاقة “مشتريات حكومية” يأتي ضمن جهود الحكومة للحد من الإنفاق المفرط.
وأشار المكتب إلى أن الإنفاق باستخدام هذه البطاقات قد ارتفع بأكثر من أربعة أضعاف منذ السنة المالية 2020-2021، حيث بلغ أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025، مقارنة بحوالي 155 مليون جنيه في السابق.
ومن المقرر أن يُستثنى من هذا القرار عدد محدود من الموظفين، بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات.
وستتم إعادة تخصيص البطاقات المجمدة لمن يستطيع إثبات حاجته الفعلية إليها، وإلا فسيتم إلغاؤها بحلول نهاية الشهر.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية