تونس- افريكان مانجر
ذكرت مصادر مصرفية لرويترز أن البنوك التونسية الخاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة ربما تصعب حصول التونسيين على قروض الإسكان.
وفرضت حكومة الرئيس قيس سعيد لوائح إقراض جديدة، دخلت حيز التنفيذ في جانفي، لدعم الأسر في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة. وتسمح هذه اللوائح للمقترضين بتخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 50 بالمئة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة، وتُلزم البنوك بإصدار مبالغ محددة من القروض المعفاة من الفائدة.
وقال مسؤول كبير في بنك خاص لرويترز “تلقينا تعليمات شفاهية (من إدارة البنك) بوقف منح القروض ذات الأجل المحدد الذي يتجاوز 15 عاما”.
وأضاف أن من الواضح أن هذه التعليمات شفاهية لتجنب أي أثر كتابي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك من قبل السلطات المالية.
وذكر مسؤولون في بنكين خاصين آخرين لرويترز أنهم تلقوا تعليمات شفاهية من الإدارة بعدم منح قروض جديدة تتجاوز 15 عاما.
المصدر :رويترز
