تراجع القروض البنيكة غير المهنية

تونس -افريكان مانجر

بلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، الى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.

وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين.

والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار.

يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار.

وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د

وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك.

وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار.

وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار

كلفة مرتفعة

وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024

وعزا في تصريح لـ”وات” هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية.

وزاد في تفسيره بالتوضيح ان “اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ”، من وجهة نظره.

وأفاد ان “نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة” وفق رايه.

وأوضح ان قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل ان قرض الاستهلاك مكلف.

ولفت الى ان القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط.

تراجع لافت لقروض السيارات

ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة “ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك”.

وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط بـ 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره “الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن”.

واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا.

وخلص الى القول بان غيابا في طفرة الاستهلاك في البلاد تجعل التونسي يرتب اولوياته في تعامله مع القروض البنكية.

المصدر: وات