تونس -افريكان مانجر
كشفت دراسة حديثة اعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، ان المبادلات التجارية بين تونس والجزائر تسجل ارقاما دون المأمول رغم القرب الجغرافي والثقافي للبلدين.
وبينت الدراسة، التي نشرها المعهد تحت عنوان “السوق الجزائرية: ما هي امكانيات التصدير المتاحة لتونس؟” ان تونس تغيب عن قائمة اهم المصدرين الى السوق الجزائرية، كما تعاني من عجز هيكلي للمبادلات تحت تأثير كميات الغاز الجزائري الموردة الى البلاد.
وكشفت البيانات انخفاض حصة الجزائر من المبادلات الخارجية لتونس في السلع خلال الفترة 2011-2021 اذ بلغت حوالي 3 بالمائة من إجمالي الصادرات و6 بالمائة من الواردات وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة كانت أكثر استقرارا للصادرات منها للواردات، وفق الدراسة.
وتواجه تونس وفق الدراسة، عددا من التحديات تتعلق أساسا بتنويع المنتجات التجارية والتكامل الاقتصادي لمنطقة شمال افريقيا اذ لا تتجاوز حصة التجارة البينية 5 بالمائة مقابل 18 بالمائة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.
وابرزت الدراسسة التي قامت بتحليل البيانات المتعلقة بالتجارة بين تونس والجزائر ما بين 2011 و 2021، “انه على تونس معالجة التحديات المتعلقة بالمنافسة مع بعض الدول، وخاصة الصين ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا وغيرها وهو ما يفرض عليها تعزيز العمل العمومي بما يسمح بتثمين الإمكانات التصديرية في السوق الجزائرية”.
ولمواجهة مختلف هذه التحديات اوصت الدراسة بضرورة تعزيز العمل للاستفادة من إمكانات السوق الجزائرية التصديرية من خلال مواصلة تحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية والجمركية لتعزيز اتفاقية التجارة التفضيلية بين تونس والجزائر.
وتحتاج تونس والجزائر الى تعزيز التجارة والاستثمار من خلال إنشاء مشاريع شراكة في القطاعات ذات الإمكانات العالية، وهو ما يتطلب، وفق الدراسة، تشجيع الشركات التونسية على التواجد في السوق الجزائرية (منح مزايا خاصة ودعم دبلوماسي وتنظيم معارض تجارية وعقد اجتماعات عمل دورية).
وتم التاكيد على اهمية تعزيز التكامل في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسريع عملية إنشاء مناطق التجارة الحرة الحدودية بين البلدين وتعزيز الآليات الثنائية لمكافحة التجارة الموازية والمضاربة في السلع.
وافضى تحليل تطور المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال الفترة 2011-2021 الى ان الواردات من الجزائر فاقت الصادرات إلى هذه السوق وأدت هذه الوضعية إلى عجز هيكلي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصة واردات الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، على الرغم من الفائض المسجل في سنة 2016.
ويُظهر تطور العجز التجاري تراجعا خلال السنوات الخمس من 2017 الى 2021 ( بمعدل 605 مليون دولار سنويا) مقارنة بالفترة 2011-2015 ( بمعدل 1,501 مليون دولار سنويا).
المصدر: وات
