تونس- افريكان مانجر
أكد القنصل العام لفرنسا بتونس، دومينيك ماس، اليوم الاثنين، أن عددا متزايدا من الشباب التونسيين يواصلون مساراتهم الدراسية والمهنية في فرنسا، في إطار شراكات أكاديمية ومهنية متينة بين البلدين.
وأوضح ماس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على هامش مشاركته في الملتقى الدولي “الهجرة بين الواقع والتحديات”، المنعقد بمدينة الثقافة بالعاصمة، أن الطلبة والباحثين التونسيين يمثلون إحدى أبرز الجاليات الطلابية في فرنسا، مشيرًا إلى أن نحو 14 ألف شاب تونسي يواصلون تعليمهم العالي في فرنسا، في اختصاصات متعددة تشمل الطب والهندسة وعلوم الحياة والاقتصاد والرياضيات، وهو ما يعكس، حسب قوله، المستوى المرموق للتكوين الجامعي في تونس وحيوية الشباب التونسي
وأشار إلى تونس تحتل المرتبة الثالثة من حيث الحصول على تصاريح الاقامة في فرنسا بعد الجزائر والمغرب، مبينا أن ثلث هذه التصاريح تم منحها في اطار تأشيرة المواهب التي تخصص للمواطنين الأجانب الذين يتمتعون بخبرات ومؤهلات عالية، فيما خصّص الثلث الثاني للتجمع العائلي وشمل الثلث الأخير الطلبة والباحثين.
وبيّن أن فرنسا تستقبل كذلك العديد من حاملي شهادة التقني السامي وأصحاب المؤهلات التطبيقية الذين يواصلون تكوينهم أو يندمجون في سوق العمل، في إطار برامج مهيكلة ومنظّمة تستجيب لحاجيات الطرفين.
وأضاف إن تنقّل الكفاءات التونسية نحو فرنسا لا يُنظر إليه كفقدان للموارد، بل كفرصة لتعزيز التبادل العلمي والتعاون المهني، خصوصًا في ظل استثمارات مشتركة في التعليم والتكوين بين البلدين.
وفي ما يتعلّق بإجراءات التأشيرة والإقامة، أشار القنصل إلى أن أكثر من 80 بالمائة من مطالب التأشيرة التي يتقدم بها الطلبة والراغبون في العمل تحظى بالقبول، مبرزًا أن استكمال الوثائق المطلوبة يبقى العامل الحاسم في تسهيل الإجراءات.
وأوضح أن بعض التأخير في معالجة الملفات يعود إلى نقص في المعطيات أو إلى تقديم ملفات غير مكتملة.
وبخصوص تأشيرات الدراسة، أكد ماس أن المرور عبر “الوكالة الفرنسية للتعليم العالي في الخارج” يمكّن من تسريع المسار، وأن قرار القبول أو الرفض يُسند عادة في غضون أقل من عشرة أيام.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي فتحي رحومة، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة للهجرة النظامية إلى فرنسا، أن الملتقى يمثّل فرصة لطرح آليات جديدة للهجرة القانونية للشباب، في سياق تصاعد الهجرة غير النظامية وتحدياتها.
وأشار إلى أن اتفاقية إطارية تم توقيعها في 31 جانفي 2025، بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج، تهدف إلى تسهيل تنقل الشباب التونسي للعمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، عبر برنامج تكويني يشمل مائة شاب.
وأضاف أن 5 آلاف تونسي تمكنوا، منذ فيفري 2025، من تسوية وضعياتهم المهنية عبر عقود مؤقتة مدتها 18 شهرًا، قابلة للتجديد، داعيًا إلى مزيد العمل على تطوير آليات الهجرة القانونية، بما يضمن كرامة الأفراد ويستجيب للمعايير الدولية في مجال الشغل.
المصدر (وات)
