تونس- افريكان مانجر
كشفت النائب في مجلس نواب الشعب أسماء الدرويش، أن تكرر حوادث الغرق والإصابات في الشواطئ غير المراقبة في الآونة الأخيرة في ظل غياب نص قانوني، دفع 26 نائبا إلى إحالة مقترح قانون يتعلّق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية يتكون من 14 فصلا.
وأشارت في تصريح لموزاييك اف ام، إلى أن المقترح تطرق إلى تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ في الشواطئ، وضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة، وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية، وفرض عقوبات مالية في صورة المخالفة
