توقع البنك المركزي التونسي، أن يترافق التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي والزيادة المستمرة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مع انتعاش قوي للادخار الوطني مما سيؤدي إلي تقلص فجوة التمويل مع بقائها في مستوى مرتفع.
وبين المركزي التونسي في تقريره السنوى لسنة 2024 ، ان الادخار الوطني واصل منحاه التنازلي سنة 2024 وإن كان بوتيرة أقل حدة بكثير من سنة 2023 مسجلا تراجعا بنسبة 6ر8 بالمائة مقابل تراجع أكبر ناهز 26 بالمائة سنة 2023 .
وأدت الوضعية الى انخفاض نسبة الادخار بمقدار 8ر0 بالمائة لتتراجع من سنة الى أخرى، من 4ر5 بالمائة من اجمالي الدخل الوطني المتاح الى 6ر4 بالمائة وذلك بفعل ضعف الادخار الوطني المتأثر بفتور النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، سجل ادّخار الادارة المركزية، أي حاصل الموارد الذاتية والهبات قياسا بالنفقات الجارية بما في ذلك فوائد الدين بعض التحسن خلال سنة 2024 لينتقل من وضعية عجز قدره حوالي 562ر1 مليار دينارسنة 2023 إلى فائض يساوي 416 مليون دينار.
وأرجع البنك هذا التعافي، بشكل أساسي، الى التحكم في نفقات التسيير تبعا لتشديد السياسة المالية، بالإضافة إلى التحسن المستمر في الموارد الذاتية لكن هذا المستوى لا يزال ضعيفا، حيث لم يمّكن من تغطية سوى 4 بالمائة من نفقات التجهيز.
وأدت عدم كفاية الادخار الوطني في مواجهة نمو الاستثمار، بشكل عام، الى تدهور نسبة التمويل الداخلي لإجمالي رأس المال الثابت بنسبة 2ر6 بالمائة لتبلغ 8ر29 بالمائة باعتبار تغير المخزونات وانحصرت هذه النسبة عند مستوى 2ر63 بالمائة سنة 2024 مقابل 3ر71 بالمائة سنة 2023 .
