تونس-افريكان مانجر
أعلنت شركة Zenith Energy (“زينيث للطاقة) الناشطة في مجال إنتاج وتطوير الطاقة دوليا، الاثنين 15 سبتمبر 2025، أنها قامت بتقديم طلب لإلغاء حكم التحكيم الصادر في قضية ICC-2 أمام المحكمة الفدرالية السويسرية في لوزان، سويسرا، و القاضي برفض التعويض الذي طالبت الجمهورية التونسية به في نزاع يتعلق بترخيص نفطي في منطقة سيدي الكيلاني بولاية المهدية.
و يأتي طلب شركة Zenith Energy ، عقب قرار صدر في 16 جويلية الماضي عن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (CCI)، والذي رفض جميع المطالب المقدّمة من شركة Canadian North Africa Oil and Gas Limited (CNAOG)، وهي فرع مملوك بالكامل لزينيث. وقد بلغت مطالب الشركة، وفق بعض المصادر، نحو 130 مليون دولار.
وفي بيانها الصحفي، برّرت زينيث هذا الإجراء بوجود “مخالفات إجرائية جسيمة” في مسار التحكيم، مؤكدة أنها اكتشفت “روابط غير معلنة سابقًا بين أعضاء هيئة التحكيم والجمهورية التونسية”، وذلك بعد تحقيقات أجرتها إثر تسلّمها القرار.
كما أشارت الشركة إلى أن الحكم تضمّن “ست صفحات فقط من التعليل” رغم أن الإجراءات استغرقت أكثر من عامين.
وقد كلفت زينيث مكتب المحاماة Charles Russell Speechlys Genève لإعداد وتقديم طلب الإلغاء. وذكرت أن المحكمة الفدرالية السويسرية تصدر عادة قراراتها بشأن هذا النوع من الطعون خلال فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر من تاريخ تقديمها.
ويُذكر أن القرار التحكيمي ICC-2 جاء مناقضًا لقرار تحكيمي سابق (ICC-1) كان قد اعتُبر أكثر ملاءمة لموقف الشركة، وفق المصدر نفسه.
وبموجب القانون السويسري، يمكن للأطراف طلب إلغاء الأحكام التحكيمية في ظروف محدودة، ولا سيما في حال وجود مخالفات إجرائية.
وتصف زينيث إنرجي نفسها بأنها شركة طاقة مُدِرَّة للإيرادات، تمتلك أصولًا في مجالات الإنتاج والاستكشاف والتطوير في شمال إفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا.
يذكر ان قضية الشركة البترولية زينيت اينرجي ضد شركة الأنشطة البترولية كانت قد انطلقت في جوان 2023 حين أعلنت شركة “زينيث إنرجي” المرخص لها في البحث والتنقيب على النفط في منطقة روبانا (جربة) والزاوية والبيبان (بالقرب من ميناء جرجيس)، أنها قد رفعت دعوى قضائية ضد الدولة التونسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، تطالب على إثرها الشركة بتعويض مالي هام نظرا للأضرار التي لحقت بها في عملياتها النفطية في تونس، وفق قولها.
