تونس-افريكان مانجر
طرح البنك المركزي التونسي للتداول أمس الثلاثاء، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا (صنف 2022 ) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية.
و أرجع أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، أسباب الإصدار لهذه الفئة من القطع النقدية، الى أن السوق تشهد نقصاً ملحوظاً في هذه الفئة النقدية، مشيراً إلى أنها باتت تُباع في السوق الموازية بخمسة دنانير إضافية، نظراً لسهولة تخزينها.
ولفت أستاذ القانون البنكي، إلى أن قانون الشيكات ساهم في توسع المعاملات النقدية المباشرة، الأمر الذي سرّع من تهرئة الأوراق المتداولة، قائلا “كان من الأجدى إصدار أوراق جديدة وسحب القديمة من التداول حتى تفقد قيمتها، بما يسمح بإعادة ضخ الأموال المخزّنة والكشف عن مصادرها..”.
