تونس-افريكان مانجر
تعمل تونس خلال السنوات الأخيرة على تشجيع المستهلك على اقتناء السيارات النظيفة او الصديقة للبيئة كما يتم تسميتها عبر سن بعض التشريعات التي تحثهم على ذلك.
و في هذا السياق تضمن قانون المالية الجديد إجراءات تشجيعية توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي على غرار تكفله بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار و معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط على ان لا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك و المؤسسات المالية نسبة 3,5 بالمائة بالنسبة للقروض و التمويلات المسندة من قبل البنوك و المؤسسات المالية لفائدة الاستثمارات في ميدان النجاعة الطاقية و الطاقات المتجددة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2026 الى موفى ديسمبر 2028 .
كما تم إقرار التخفيف في جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري و بمحرك كهربائي قابل للشحن و أجهزة شحن السيارات .
و جاء في الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، المحال على مجلس النواب انه تعفى من المعلوم على الاستهلاك العربات السيارة المدرجة تحت العدد م 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية و العربات متعددة الأغراض المدرجة تحت العدد م 87.04 م من تعريفة المعاليم الديوانية و المجهزة معا للدفع بمحرك حراري و محرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية
و حيث تم أيضا إقرار تخفيض الى 10 بالمائة في نسب المعاليم الديوانية و الى 7 بالمائة نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على أجهزة شحن السيارات الكهربائية الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2028 .
اسقاط الفصل ذات في قانون المالية 2025
و كان البرلمان التونسي قد رفض تمرير الفصل 53 بقانون المالية للسنة الماضية و الذي شمل نفس الاجرءات تقريبا و المتعلّق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهّزة للدّفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية
وخلال النقاش، أكّد النواب حينها على ضرورة دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية من خلال حذف التخفيف في نسبة المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة على أجهزة الشحن. كما أكدوا أهمية أن يشمل هذا الإعفاء كافة أنواع السيارات الهجينة. في حين رأى بعض النواب ضرورة العمل على تجديد أسطول النقل الذي يعتبر من أهم أولويات المواطن، عوضا عن منح هذه الامتيازات وذلك في إطار المساهمة في التخفيف من العجز الطاقي.
و في انتظار تمرير هذا الفصل فان بلادنا تخطط للرفع من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في افق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024.
ارتفاع الطلب بالسوق المحلية
هذا و شهد الطلب على السيارات الهجينة hybride و الكهربائية ارتفاعا ملحوظا بالسوق المحلية حيث ارتفعت مبيعاتها محققة قفزة نوعية في العدد والعلامات التجارية .
و أظهرت بيانات تحصل عليها افريكان مانجر ، فقد تم بيع تم 277 سيارة كهربائية في تونس خلال الثمانية الأولى من سنة 2025 ،مقابل بيع 81 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2024 وهو ما يعادل تقريبا الضعف .
وتبقى أسعار السيارات الكهربائية بالسوق المحلية باهظة وذلك على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التونسية لهذا النوع من السيارات من ذلك اعفاءها من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي “والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% .
تسعيرة حرة للشحن
و في سياق متصل ، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول « عجيل » خالد بتين في حوار لافريكان مانجر ، ان المؤسسة تشجع على تحقيق الانتقال الطاقي المحلي حيث انه سيتم قريبا اطلاق طلب عروض لتزويد ما بين 30 و 35 محطة إضافية بمعدات شحن السيارات الكهربائية بحلول أوائل سنة 2026 .
و حول التسعيرة فقد أكد بتين بانه يتم حاليا شحن هذا النوع من السيارات بصفة مجانية بكامل محطات الشركة وذلك بسبب عدم وجود اطار قانوني منظم لهذه العملية الى غاية اليوم . كاشفا أن مشاورات تجري حاليا بين المؤسسة التونسية للكهرباء و الغاز (مؤسسة حكومية ) و وزارة الصناعة و المناجم و الطاقة لسن قانون يهم تكلفة الشحن .
ويتمثل التوجه الحكومي نقلا عن بتين في التعامل مع الشحن الكهربائي كخدمة مسبوقة الاجر بسعر ثابت و قد يختلف السعر من محطة الى أخرى و من علامة تجارية الى أخرى و لن يكون بناء على تكلفة الكيلو واط .
