تونس- افريكان مانجر
قضت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، امس الجمعة، بسجن المحامي أحمد صواب لمدة خمسة أعوام ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
ووفق هذا الحكم، نال صواب 4 أعوام سجنا “من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” وبسنة سجنا من أجل “التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية“.
وتم إيقاف المحامي صواب يوم 21 أفريل 2025 والاحتفاظ به، إثر تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة بعد جلسة قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، وجهت له على أساسها “جملة من التهم الإرهابية“.
وفي هذا الشأن كانت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد ذكرت أنّ “الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا“.
