تونس- افريكان مانجر
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أن الحكومة شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات في علاقة بالتلوث الصادر عن المجمع الكيميائي في قابس، مشددا على أن الملف محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية.
وقال وزير الاقتصاد يوم أمس في تفاعله مع مداخلات النواب في إطار أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتي خُصصت لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، إن العمل جار لحلّ كل الإشكاليات ذات الصلة بموضوع التلوث في قابس.
كما شدّد على أن كل الجهات معنية بالتنمية، وقد ساهم البرنامج الجهوي للتنمية، في إنجاز 802 كم من الطرقات وتحسين 6800 مسكن وتوفير 2160 موطن شغل بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا، فضلا عن تزويد المساكن بالماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط بأن عملية إصلاح المؤسسات العمومية أصبحت ضرورة قصوى.
وأضاف أن هذه المؤسسات تمثّل عبئا على كاهل الدولة على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات في مختلف القطاعات.
المصدر: الإذاعة الوطنية
