النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية

تونس-افريكان مانجر
أبرز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مساء امس بالبرلمان، الدور الذي الذي تقوم به الدبلوماسية التونسية من أجل تنفيذ سياسة تونس الخارجية الرامية إلى إقامة علاقات تعاون وشراكة متنوّعة مع الدول الصديقة والشقيقة وصلب المنظمات الدولية والإقليمية والتجمعات والفضاءات الاقتصادية على مبدأ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وقال النفطي ، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة الشؤون الخارجيّة: ” إنّ الدبلوماسية التونسية تشكل حلقة من حلقات العمل الحكومي للدولة التونسية وأنّها تنشط في إطار من الانسجام الكامل والتفاعل المستمر مع سائر هياكل الدولة” مبيّنا أنّها تعمل بالأساس على استنباط الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات تونس في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وما يتصل بذلك من قطاعات النقل والسكن والعلاج والتعليم والشغل والطاقة والحق في بيئة نظيفة عبر دفع قنوات وأدوات التعاون الدولي في هذه المجالات أو من خلال توفير التمويل الميسر للمشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية من محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة والمستشفيات والطرقات والمسالك الفلاحية وأشغال ربط بشبكات توزيع المياه والتطهير .
كما تطرّق إلى دور الوزارة والدبلوماسية التونسية في تعزيز دور الكفاءات التونسية في الخارج لتحقيق التنمية الوطنية وفي تعزيز البعد الاقتصادي عبر التحركات الدبلوماسية بهدف توطيد فعلي للشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول وتوظيف علاقات تونس معها خدمة لمصالح البلاد وجلب التمويلات للمشاريع التنموية وتوفير الدعم لميزانية الدولة وإيجاد فرص الشغل للتونسيين بما يحقق انخراطا فاعلا في الفضاءات الاقليمية التي تكتسي صبغة اقتصادية.
وقال ” إن الخارجية التونسية تحرص على إضفاء ديناميكية جديدة مع سائر الدول المغاربية من خلال تفعيل أطر التعاون والشراكة القائمة معها على مبدا المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والمزيد من الاندماج والتكامل الاقتصادي عبر الرفع من المبادلات التجارية وتنمية البرامج التنمية في المناطق الحدودية وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات الحيوية كالأمن الطاقي والغذائي والمائي والصحي .
ولاحظ أنّ الوزارة تطمح أيضا إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع ليبيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنسيق معها لتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعبر الحدودي راس جدير الذي تسعى فعلا إلى الارتقاء به ليصبح منطقة اقتصادية مندمجة ومتكاملة وهو مشروع بصدد التباحث في شأنه مع الامانة العامة للكوميسا وفق قوله.
كما أكّد وجود اتصالات مع الدول الافريقية لتفعيل الاندماج الاقتصادي في الفضاء الافريقي أمّا على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية فيتم العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء التقليديين لافتا في هذا السياق إلى إنّ زيارته إلى إيطاليا توجت بالتوقيع على إعلان مشترك تعهدت بمقتضاه إيطاليا بتخصيص اعتماد مالي بقيمة 400 مليون أورو من أجل التنمية للفترة 2025-2027 سيخصص جزء منه لتمويل مشروع ” تانيت ” الذي يشمل مكونين اثنين يتعلق الأول منه بإعادة تأهيل أربع محطات تطهير مياه مستعملة وإحداث مركز خبرات وتكنولوجيا الفلاحية.
وبالتوزاي مع ذلك أكّد النفطي أنّ وزارته تسعى إلى تنويع شراكات تونس مع بلدان شمال اوروبا على غرار السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج الذين لديهم تعاون مع تونس في عدة مجالات .
كما أشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية تعمل أيضا على الحفاظ على مصالح تونس وتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الولايات المتحدة الامريكية في مختلف الأمنية والتجارية والعلمية والأكاديمية وتحرص على تكثيف نسق الاتصالات والتشاور معها بهدف تعزيز مستوى التعاون القائم بين البلدين على قاعدة المصلحة المشتركة مؤكّدا العزم ذاته الذي يدفع الى تنويع العلاقات واثرائها مع دول القارة كافة لا سيما كندا وبلدان أمريكا الجنوبية والوسطى بالنظر إلى الفرص الهامة التي تتيحها هذه الأسواق لترويج المنتجات الوطنية على غرار زيت الزيتون والفسفاط.
وأكّد النفطي أنّ وزارته تواصل تنويع شراكات تونس وتوطيدها لا سيما مع الصين التي تشهد العلاقات معها ديناميكية جديدة مع منتدى التعاون الصيني الافريقي واللقاءات الثنائية بين وزراء ومسؤولين صينيين إضافة الى زيارات العمل بين مسؤولي البلدين.
وبعد تطرقه الى المبادلات التجارية التي تربط تونس بمختلف الدول قال النفطي إنّ الدبلوماسية الحديثة أصبحت متعددة الاختصاصات وفضاء للتعاون في مجالات عديدة ومستحدثة تمس بحاضر الانسان ومستقبله خاصة وقد بات الحديث اليوم عن الدبلوماسية البيئة والمناخية التي تعنى بمواجهة تحديات التغييرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية والدبلوماسية الثقافية التي تساهم في تعزيز التفاهم بين الشعوب والصحية والعلمية التي برزت أهميتها في مواجهة الازمات الصحية والجائحات فضلا عن الدبلوماسية الرقمية التي تعنى بحوكمة الفضاء الرقمي.
وشدّد الوزير على أن الوزارة انخرطت بكل إمكانياتها في البرنامج الوطني للترويج لزيت الزيتون بعنوان 2025 وقد تمّ بعد تكليف كل البعثات التونسية بالخارج بتنظيم أنشطة ترويجية في الأسواق التقليدية والجديدة في إطار برنامج سنوي معدّ مسبقا، وتحرص على مضاعفة جهودها في هذا المجال خلال سنة 2026 من خلال دعم مشاركة تونس في أبرز المعارض الدولية وذلك بالتنسيق مع الوكالة التونسية للنهوض بالصادرات.
وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير النظامية، اوضح النفطي ان تونس ترفض أن تكون أرض عبور أو توطين أو منصة تنزيل للمهاجرين، ولكنها ستبقى حريصة على احترام حقوق الانسان وكرامته باعتبار المهاجرين ضحايا الأنظمة الاقتصادية لبلدانهم ولشبكات الاتجار بالبشر، مؤكّدا أن تونس تتعاطى بكل مسؤولية مع هذه الظاهرة في اطار احترام القوانين الدولية.
وفي هذا السياق، عملت تونس على الترفيع في مساهماتها المالية لدى المنظمة الدولية للهجرة قصد تنظيم برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين الى بلدانهم الاصلية وقد شهدت هذه العملية تطوّرا ملحوظا حيث تمّ تسجيل عودة اكثر من 19 الف مهاجر إلى غاية أكتوبر 2025، حسب النفطي الذي أكّد تواصل التنسيق مع دول الجوار لتقريب وجهات النظر واتخاذ التدابير المشتركة والكفيلة بالحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
على صعيد أخر تطرّق النفطي إلى ما طرحه النواب بخصوص القضية الفلسطينية وقال إنّها في صدارة اهتمامات الدبلوماسية التونسية وركنا أساسيا في السياسة الخارجية لتونس التي لم تدّخر جهدا منذ الأيام الأولى للعدوان الصهيوني في تقديم كل اشكال التضامن المبدئي من مختلف المنابر بموقف يتسم بالوضوح ولا يقتصر على إدانة العدوان فحسب بل يطالب بمحاسبة مقترفيه أمام محكمة الجنايات الدولية ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته السياسية و الأخلاقية في هذا الجانب.
وجدّد موقف تونس الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كلّ ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: وات