تونس -افريكان مانجر
أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أنّ سلسلة من الاجتماعات مرتقبة خلال الأسابيع القادمة، حيث سيُعقد اجتماع مع قطاع التأمين يوم 26 نوفمبر، يليه اجتماع ثانٍ مع المؤسسات المالية والبنوك يوم 11 ديسمبر.
وأوضح الجزيري، في تصريح لموقع افريكان مانجر، أنّ تحركات نقابية سيتم تنفيذها على مستوى جميع البنوك، تتضمن توجيه بيانات إلى المديرين بهدف الضغط على الأعراف لتطبيق الزيادة في الأجور المتفق عليها قانونيًا.
وشدّد على أن البنوك “تنكرت للعاملين ورفضت تطبيق القانون”، وفق تعبيره.
وأضاف أن الجامعة تعتبر أنّ خيار الصلح هو الأفضل في المرحلة الحالية، وذلك تفاديًا لبلوغ مرحلة إقرار إضراب عام جديد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التحركات ستنطلق في إطار قطاع البنوك في حال عدم تسجيل أي تقدّم.
وكان قطاع البنوك و المؤسسات المالية و مؤسسات التأمين، قد خاض إضرابا عاما يومي 3 و 4 نوفمبر، للمطالبة بتفعيل الزيادة في الأجور.
وأكّد أحمد الجزيري حينها، أنّ نسبة نجاح الإضراب الذي خاضه القطاع البنكي تجاوزت 80%، معتبرًا أنّ “الرسالة كانت واضحة من بطحاء محمد علي”.
