تونس-افريكان مانجر
قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي بخصوص البنك البريدي، إن توفير خدمات بنكية من قبل البريد التونسي أمر ضروري لمقاومة الإقصاء المالي، لكن لا يمكن أن يعمل البنك البريدي في ظل قانون المؤسسات المالية الحالي، ولذلك لازالت الوزارة تدرس بعض المسائل التقنية.
و بخصوص الموزعات الآلية البريدية أكد الهميسي أنّ الوزارة أصدرت طلب عروض ووقع الإعلان عن الإذن بالتزوّد، وسيتم استكمال تركيز كل الموزعات في غضون الشهرين المقبلين، كما سيتم الإعلان عن صفقة ثانية لاقتناء حزمة أخرى من الموزعات وفق ما أفاد به خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وبالنسبة للقانون الأساسي للبريد، أوضح الوزير أنّه تمّ عرض مشروع هذا النصّ على مجلس الإدارة الذي قدّم في شأنه مقترحات إضافية، والوزارة بصدد دراستها قصد تضمينها وملاءمتها مع واقع المؤسسات والهياكل المتداخلة في الملفّ.
