تونس- افريكان مانجر
أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل عدد من مسدي خدمات بيع وتوزيع المواد الكهرومنزلية، خاصة في ما يتعلق بالضمان القانوني وخدمات ما بعد البيع وذلك في مخالفة صريحة لأحكام كراس الشروط المنظم لممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية ولا سيما أحكام العنوان الرابع المتعلق بالضمان وخدمات ما بعد البيع.
وأفادت المنظمة في بلاغها الصادر اليوم الاثنين غرة ديسمبر 2025، بتسجيل ارتفاع لافت في حجم الشكايات الواردة عليها خلال الأشهر الأخيرة، مُبينة ان الشكايات تمس بالأساس التلاعب بعقود الإذعان المرتبطة بالضمان حيث يتم تضمين شروط مجحفة في وثائق البيع دون تمكين الحريف من الاطلاع عليها مسبقا أو إعلامه بمحتواها، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لواجب الإعلام المسبق المنصوص عليه قانونا.
كما تهم الشكايات إيهام المستهلك بوجوب دفع معلوم تأمين إضافي لضمان التمتع بالخدمة أو لتفعيل الضمان مدة أكثر وهي ممارسة تضليلية تهدف لاستغلال عدم معرفة الحريف بحقوقه الأساسية في الضمان المجاني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن الامتناع أو المماطلة في توفير قطع الغيار الأصلية أو تقديم خدمات الإصلاح في الآجال القانونية في تجاوز صريح لما يفرضه كراس الشروط من التزامات واضحة ودقيقة تجاه المستهلك.
وتلقت المنظمة أيضا العديد من الاشعارات بخصوص إخلاء المسؤولية بطريقة غير قانونية عبر تعليق لوائح أو تضمين ملاحظات على الفواتير تفيد بأن الضمان لا يشمل عديد الأعطاب، في حين أن الضمان القانوني لا يمكن الحد منه أو التنازل عنه بأي طريقة.
وأكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن هذه التجاوزات تمثل خرقًا واضحًا للواجبات المحمولة على المهنيين بموجب كراس الشروط، وخاصة على مستوى الالتزام بضمان المنتوج لمدة المحدّدة وبالشروط التي يضبطها القانون، وتوفير خدمات ما بعد البيع بصفة منتظمة وشفافة وفعالة.
ودعت المنظمة الى احترام حقوق المستهلك وعدم الزج به في عقود إذعان أو خدمات مدفوعة لا أساس قانوني لها.
ونبهت في ذات البلاغ، جميع التجار وموزعي المواد الكهرومنزلية، إلى أن مخالفة كراس الشروط ليست مجرد إخلال إداري بل ترتب مسؤوليات قانونية وتعرض صاحبها للعقوبات المقررة وفقًا للتشريع الجاري به العمل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والعقوبات الإدارية .
كما دعت المستهلكين الى رفض أي شرط غير معلن أو غير مذكور بوضوح والامتناع عن دفع أي معلوم إضافي مقابل ضمان يجب أن يكون مجانيا والتبليغ عن التجاوزات فورا لدى المصالح الجهوية للتجارة، مع استعداد المنظمة لمرافقتهم وتقديم المساندة اللازمة في كل المراحل.
وشددت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المستهلك والوقوف ضد كل ممارسات الغش والتضليل التي تستهدف قدرته الشرائية وتحاول الالتفاف على حقوقه الأساسية المكفولة قانونًا، وفقا لذات المصدر.
