تونس-افريكان مانجر
تم تعيين القاضية التونسية والخبيرة الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منية عمّار، والأستاذة الجامعية والباحثة القانونية الدولية الإيرلندية، فيونوالا ني أولين، عضوين جديدين في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، السفير السويسري يورغ لاوبر.
وأفاد مجلس حقوق الإنسان، في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أول أمس الإثنين، أن العضوين الجديدين ستنضمان الى رئيس اللجنة البرازيلي باولو سيرجيو بينهيرو، خلفا للعضوين السابقين المصري هاني مجالي والبريطانية لين ويلشمان.
وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق بشأن سوريا في 22 أوت 2011، للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات بها في مارس 2011 ، بما فيها تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم، وتقديم تقارير علنية عن نتائج تحقيقاتها.
وقام مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية اللجنة عدة مرات، كان آخرها لمدة سنة إضافية، بموجب القرار 58/25 الذي تمت المصادقة عليه في 4 أفريل 2025.
وأكد مجلس حقوق الإنسان في بلاغه، أن اللجنة ستواصل عملها في توثيق الانتهاكات وتقديم التقارير، في ظل استمرار التفويض الدولي الممنوح لها، باعتبارها إحدى الآليات الأممية الأساسية المعنيّة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ أكثر من عقد.
وتمتد المسيرة المهنية للقاضية التونسية والخبيرة الدولية منية عمار على مدى ما يقارب أربعة عقود، حيث شغلت سابقا منصب قاض من الرتبة الأولى في محكمة التعقيب في تونس.
وكانت قد انتُخبت سنة 2007 رئيسة للجنة الخبراء العرب المستقلين في جامعة الدول العربية، ورئيسة للجنة القانون الإنساني الدولي للمرأة العربية التابعة لمنظمة المرأة العربية سنة 2010.
كما تولت منصب المنسق الإقليمي للقانون الإنساني الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة من سنة 2014 إلى سنة 2016. وأسست في عام 2019، المركز العربي للقانون الدولي في تونس، وهو مركز للبحوث القانونية والتدريب والمناصرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
والقاضية منية عمار هي أيضا كاتبة ومدربة، ساهمت في كتابة العديد من المقالات، وشاركت في تأليف كتب عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق العمال.
وتغطي خبرتها مجالات المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة والعدالة الانتقالية والحوكمة القائمة على الحقوق.
كما تعاونت بشكل مكثف مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبكات المجتمع المدني لتعزيز الإصلاحات القانونية وتقوية حماية حقوق الإنسان.
*وات*
