تونس -افريكان مانجر
تم اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة وذلك خلال أشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية والتي يترأس فيها وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الوفد التونسي المشارك، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقد قال وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ في تصريح للاذاعة الوطنية”إن هذه الدورة هي محطة جديدة لإمضاء اتفاقيات تكون دعما هاما للإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية”.
وتتمثل الوثائق التي تم إمضاؤها في اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي ومذكرة تفاهم في قطاع التعدين بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وهيئة الاذاعة والتلفزيون بالمملكة وبرنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الانباء السعودية.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق أيضا على مواصلة العمل لاستكمال الإجراءات لإمضاء عدد آخر من الاتفاقيات، كما سيكون هناك غدا لقاء بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وأكد في هذا الصدد، الحرص من خلال اللجان المشتركة، على المستوى الاقتصادي، على تقريب الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص من البلدين والذين أعربوا عن استعدادهم لتعميق التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة بينهما.
وقال “نحن كسلطة وكجهة حكومية نُعبد الطريق للقطاع الخاص حتى يجد كل الإمكانيات لاستغلال الفرص المتاحة”، معربا عن تقدير جميع المشاركين في هذه الدورة وامتنانهم لجهود قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود، على مجهوداتهم لمزيد تطوير العلاقات بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
ومن جهته قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الذي يترأس وفد بلاده، إن انعقاد هذه اللجنة هي مناسبة للقيام بالعديد من الخطوات المهمة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمار منذ إطلاق اللجنة وأن هناك عمل كبير وفرص كبيرة للتعاون خاصة منذ إطلاق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.
وأضاف أنه ومن بين أهم الأمور التي يريد التأكيد عليها هي الحرص على رفع التعاون والتبادل التجاري خاصة بعد تحقيق نمو تجاوز 38 بالمائة خلال هذه السنة، وهو ما يعكس وفق تقديره، طبيعة عمل اللجنة والجهود التي بذلتها في تيسير التجارة.
وأكد أن العمل حاليا قائم من أجل رفع مستوى التعاون في الاستثمارات بين البلدين والحرص على أن تكون هناك استثمارات مشتركة لاستدامة الاعمال.
وذكر بأنه قد تم التوقيع اليوم على مجموعة اتفاقيات في مجالات مهمة من بينها الإعلام وهو ما يعكس اهتمام البلدين بإبراز نجاحات البلدين وتوجهاتهما واتفاقية في مجال النقل والخدمات اللوجستية وفي مجال الصناعة والثروة المعدنية.
ويشرف الوزيران على فعاليات “الملتقى الاقتصادي التونسي السعودي” المزمع انعقاده على هامش الدورة بتنظيم مشترك بين الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و اتحاد الغرف السعودية، حيث سيكون مناسبة للمستثمرين و لرجال الأعمال ولمسؤولي الهياكل المهنية من الجانبين لتناول فرص تطوير الإستثمار و الشراكة و تعزيز التبادل بين البلدين من خلال لقاءات ثنائية، إلى جانب تقديم عروض حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس و في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
المصدر ؛ الاذاعة الوطنية
