تونس-افريكان مانجر
أكد الكاتب العام للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، محمد الوزير، أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه تونس اليوم لا يقتصر على التحكم في التوازنات المالية، بل يتجاوز ذلك إلى قدرة الدولة على استعادة نسق استثماري قادر على دفع النمو وتحقيق العدالة الجبائية، خاصة في أفق قانون المالية لسنة 2026، وفق تصريحات نقلتها إذاعة الجوهرة اف ام.
وأوضح الوزير خلال لقاء نظّمته، اليوم الخميس، غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية حول قانون المالية 2026، أن سنة 2025 شهدت جملة من التعديلات والتفاعلات المالية التي ركزت أساسًا على ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات العمومية، وهي سياسة ضرورية في حد ذاتها، لكنها لا يمكن أن تكون حلًا دائمًا إذا لم تُرفق بإستراتيجية واضحة لدعم الاستثمار.
واعتبر أن النقص الحاصل في الاستثمار العمومي يمثل الخطر الأكبر على النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن نسبة النمو المقدّرة في حدود 2.4% تُعد مؤشرًا إيجابيًا نسبيًا، لكنها تبقى دون إمكانيات تونس الحقيقية، خاصة عند مقارنتها بدول الجوار مثل الجزائر والمغرب، أو حتى دول أخرى تمكنت من تحقيق نسب نمو أعلى في سياقات اقتصادية صعبة.
المصدر: جوهرة اف ام
