تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط، أحمد العيّادي، أن قانون المالية لسنة 2026 منح حيّزًا هامًا للجوانب الاجتماعية، معتبرا ذلك توجهًا إيجابيًا، غير أنه نبّه إلى أن قرابة 30 فصلًا من القانون تبقى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإصدار نصوص ترتيبية، ما يجعل تطبيقها معلقًا إلى حين صدورها.
ودعا العيّادي، في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام، إلى التسريع في إعداد ونشر هذه النصوص، حتى تصبح أحكام قانون المالية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا في المقابل إلى أن بعض الفصول تكتنفها الضبابية والغموض على مستوى الصياغة، من بينها الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة، وفصل «سيارة لكل عائلة»، إضافة إلى الفصل الخاص بفتح حساب بالعملة الصعبة.
