تونس-افريكان مانجر
أكد أصلان بن رجب، رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت»، أن نفقات الاستثمار تؤثر مباشرة في الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا الى أنه تم في قانون المالية لسنة 2026 رصد 6,3 مليار دينار كنفقات استثمار لسنة 2026 مقابل 5,4 مليار دينار سنة 2025، معتبرًا أن هذه الزيادة الطفيفة، التي لا تتجاوز 8% من الميزانية، تبقى ضعيفة، رغم أن نفقات الاستثمار تمثل قاطرة القطاع العام.
وبيّن أن توجهات الدولة في قانون المالية ذات طابع اجتماعي بالأساس، الا أن بعض الفصول، في صيغتها الحالية، يصعب تطبيقها، من بينها الفصل المتعلق بالسيارة العائلية والحسابات بالعملة الصعبة، مؤكدًا ضرورة انتظار المذكرات التوجيهية لتوضيح كيفية التنفيذ.
