تونس -افريكان مانجر
أعلنت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية، عن إيداع مقترح قانون جديد يهدف إلى مكافحة القمار وألعاب الحظ.
وأكدت المسدي أنه تم رسمياً تقديم هذا المقترح اليوم، والذي يسعى لتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بمعارض الألعاب واليانصيب لتطوير المنظومة التشريعية الحالية.
ومن أبرز ما جاء في مقترح القانون:
– تعريف موسع لألعاب الحظ: يشمل النص كل نشاط يعتمد على الحظ كعامل أساسي، سواء كان حضورياً أو عبر الوسائل الرقمية والمنصات والتطبيقات الإلكترونية، بهدف الحصول على مكاسب مادية أو عينية.
– حظر شامل للترويج: يُمنع تماماً تنظيم أو إدارة أو الإعلان عن ألعاب الحظ التقليدية والرقمية، مع وضع شروط صارمة جداً لمنح التراخيص الاستثنائية، تضمن مكافحة الإدمان وحماية القُصّر.
– تجريم القمار الرقمي: يصنف المقترح ممارسة القمار عبر الإنترنت أو التطبيقات كنشاط غير قانوني يعرض صاحبه للعقوبات الواردة في القانون.
– مسؤولية مزودي الإنترنت: يلزم القانون مزودي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني باتخاذ التدابير اللازمة لحجب ومنع أي نشاط قمار غير مرخص.
– ملاحقة المشاركين والممولين: لا تقتصر العقوبات على المنظمين فقط، بل تشمل كل من يساهم في ممارسة القمار الإلكتروني أو تمويله أو الترويج له.
