تونس-افريكان مانجر
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بمجلس نواب الشعب، جلسة امس الثلاثاء لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وقرّرت اللجنة تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية بداية من الأسبوع المقبل، والاستماع إلى بعض الجمعيات الناشطة في مجال العناية بذوي الإعاقة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات استعمال لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى الاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص عدد من مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب.
واقترح بعض النواب إجراء زيارات الى كلّ من الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. كما اقترحوا زيارة مراكز توزيع الأدوية الخصوصية وبعض المؤسسات الأخرى على غرار الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
وحظي الدّور الرّقابي للّجنة بحيز هام من مداخلات الحاضرين الذين أكدوا أهمية الزيارات الميدانية في الاطلاع على مختلف جوانب الوضع الصحي والاجتماعي، ودعوا في هذا الإطار إلى تكثيف الزيارات مع الإعداد الجيد لها حتى تتوصل الى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وفي سياق آخر، اقترح النواب تنظيم جلسات استماع إلى اعضاء الحكومة المعنيين بالقضايا ذات الأولوية في الميدانين الصحي والاجتماعي، ومن ذلك مسألة مديونية الصناديق الاجتماعية والصيانة في المؤسسات الصحية، وحوكمة توزيع الأدوية الخصوصية، ومراجعة أنظمة التكفل بالأمراض لاسيّما المزمنة منها، ومدى التقدم في تطبيق أحكام القانون المتعلق بعقود الشغل ومنع المناولة، حسب البلاغ.
وكان أعضاء مكتب اللجنة استعرضوا مختلف المبادرات التشريعية المعروضة على أنظار اللجنة، مبيّنين أنّ جميعها وردت في شكل مقترحات قوانين وستحظى بالعناية اللازمة في إطار العمل التشاركي مع الوظيفة التنفيذية والاستنارة بآراء الخبراء ومنظمات المجتمع المدني. وتم اقتراح تكوين فرق عمل تتولى دراسة مبادرة تشريعية وتقديم مقترح في شانها بغاية تسريع العمل.
وأكد عدد من المتدخلين أنه رغم أهمية مقترحات القوانين المعروضة فإن عديد القطاعات الراجعة بالنظر لاختصاص اللجنة تتطلب التدخل سواء على المستوى التشريعي او الرقابي، ومن ذلك وضعية الصناديق الاجتماعية ومراجعة منظومة التغطية الصحية وأنظمة الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في الخارطة الصحية وتدعيم السياحة الاستشفائية.
