تونس- افريكان مانجر
أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة بمجلس نواب الشعب، عن تنظيم جلسة استماع الى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم احداث محاضن ورياض الاطفال، وذلك اليوم الاثنين 11 ماي الجاري، بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وأشارت اللجنة، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، الى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة الثالثة بعد الظهر الى الجمعية التونسية لمساعدة الصم في ما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الاشارة للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية.
ويهدف مقترح القانون عدد 71 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس، بما يعزز هويتهم اللغوية ويضمن نفاذهم إلى المعلومة والحقوق والخدمات، فضلا عن دعم مشاركتهم الاجتماعية.
وتفيد المعطيات، بأن نحو 95 بالمائة من الأشخاص الصم يعانون من الأمية نتيجة عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بمختلف مراحله بسبب غياب اعتماد لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، وهو ما ينعكس سلبا على فرصهم في النفاذ إلى سوق الشغل والحصول على عمل لائق.
كما تشهد منظومة رياض الأطفال والمحاضن في تونس سنة 2026 توجهاً نحو إصلاح هيكلي شامل لتقنين القطاع وتخفيف الأعباء المالية وتعزيز جودة الخدمات التربوية. وتركز الوزارة المعنية على مراجعة كراسات الشروط، ومحاربة الفضاءات العشوائية ورقمنة الإجراءات لضمان ديمومة المؤسسات وحماية مصلحة الطفل الفضلى
وقد تم إيداع مقترح قانون عدد 2026/029 في أفريل 2026 يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال وتحديد هياكل الرقابة والعقوبات الى جانب تنظيم موائد مستديرة لطرح مقترحات لتخفيف الأعباء المالية والضريبية التي تسببت في غلق مئات المؤسسات فضلا عن فتح باب الترشح لإحداث وتوسيع المشاريع النسائية في قطاع الطفولة ضمن البرنامج الوطني “رائدات” لسنة 2026.
وتجدر الاشارة الى أن قطاع رياض الأطفال والمحاضن يعد ركيزة أساسية للتربية المبكرة، حيث يهدف إلى رعاية وتنمية مهارات الأطفال (منذ الولادة وحتى سن 6 سنوات) تعليمياً واجتماعياً، عبر برامج قائمة على اللعب والتعلم، ويوفر بيئة آمنة تدمج بين الرعاية والحماية.
المصدر: وات
