أكد عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، طارق المهدي، وجود آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يشتغلون حاليًا دون وثائق قانونية في قطاعات مختلفة كالمطاعم والمقاهي و المعامل وحظائر البناء”، داعياً المواطنين إلى تجفيف منابع الإقامة غير الشرعية والمساهمة في إنجاح خطة الدولة لترحيل المهاجرين“.
وقال المهدي، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، إنّ “إنجاح هذه الخطة يأتي أيضاً عبر التوقف عن إيواء المهاجرين غير النظاميين في منازل ومستودعات بصفة غير قانونية تتجاوز الطاقة الاستيعابية للعقارات، إلى جانب الامتناع عن تشغيل الأشخاص الذين لا يملكون وثائق إقامة أو صيغ عمل قانونية”. وأكد المهدي أن “الهدف ليس بث اليأس، بل دفع المواطن التونسي للتكاتف مع المجهودات الحكومية، معتبرًا أنه “عندما يغيب السكن العشوائي والعمل غير النظامي، سيشكل ذلك دافعًا أكبر للمهاجرين لتفضيل خيار العودة الطوعية والمنظمة إلى بلدانهم“.
