تونس-افريكان مانجر
وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أهميّة التسريع في استكمال كلّ البرامج والمشاريع العمومية في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنموّ الاقتصادي والتشغيل بما يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم المشروعة، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشدّدت خلال مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية، الخميس، على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها، من خلال دراسة كلّ الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ، بصفة مسّبقة، مبينة أن الدولة تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كل المشاريع العمومية الجارية بإحكام المتابعة المستمرة من أجل استكمال إنجازها في الآجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة.
كما شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة رفع كلّ التحديات والصعوبات وإحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل كل الهياكل المتدخلة، وتذليل كل العراقيل والعقبات مع وضع كل آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال في كل القطاعات والمجالات.
وقالت إنه يتعيّن على كافة المسؤولين، مهما كانت درجة مسؤوليتهم، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي الالتزام بالمتابعة الحثيثة للمشاريع المناطة بعهدتهم وبخدمة المواطنين وبحلّ كلّ الإشكاليات في الإبان وتبسيط الإجراءات والتفاعل الإيجابي مع كل مواطن أو مستثمر لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضه، فضلا عن معالجة كل الملفات في آجال محدودة ودون أي تأخير والتسريع في استكمال كلّ المشاريع العمومية.
وأضافت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص آجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلاً عن تطوير منظومة الصفقات العمومية، بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرساؤها لمتابعة المشاريع العمومية.
وفي ختام أعمال المجلس، شددت على ضرورة رفع كل التحديات وتجاوز كل العقبات والصعوبات بالنسبة لكل المشاريع مع التأكيد على ضرورة تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من يخلّ بواجباته المهنية ويتسبب في تعطيلها بأيّ شكل من الأشكال، سواء من الجهة المنفذة أو الجهة المكلفة بالمتابعة، مؤكدة أنّه لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته.
