تونس-افريكان مانجر
أصدر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) العدد الأول من تقريره موجز التمويل التجاري والتنمية بعنوان “مشهد التجارة والاستثمار في إفريقيا”، الذي يسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تؤثر في أداء التجارة وآفاق الاستثمار في القارة في ظل بيئة عالمية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.
ويشير الإصدار الحالي إلى أن مشهد التجارة الإفريقية ما يزال يهيمن عليه تصدير المواد الخام، بما في ذلك المنتجات الزراعية والنفط والغاز والمعادن، في حين تظل الواردات متركزة بشكل كبير في السلع المصنعة والآلات ملاحظا أن هذا النمط القائم من الصادرات والواردات يجعل العديد من الاقتصادات الإفريقية عرضة للصدمات الناجمة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
ووفقًا للموجز، تظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية محورًا أساسيًا للجهود الرامية إلى تنويع قاعدة التجارة في القارة، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة التجارة البينية الأفريقية. ويشير الموجز إلى أنّه، إلى جانب أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي ، توفر منطقة التجارة الحرة القارية إطارًا عمليًا لتكامل الأسواق المجزأة، وتوسيع الإنتاج الصناعي، وتعزيز الإنتاجية، مع توقع زيادة الصادرات البينية الأفريقية بأكثر من 20 في المائة خلال عقد واحد مع تقدم التنفيذ.
كما يبرز الموجز أهمية توسيع الاستثمار في البنية التحتية المُمكِّنة للتجارة، بما في ذلك الطاقة، والنقل، وشبكات الاتصالات، والموانئ، وأنظمة الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين تدفقات التجارة عبر الحدود. ويشير إلى أنّ الاستثمار المستهدف في البنية التحتية يمكن أن يدعم التصنيع، ويعزز التخصص الإقليمي، ويحسّن تنافسية أفريقيا كوجهة استثمارية.
ويسلط هذا العدد الضوء أيضاً على مجموعة أوسع من الأولويات لتعزيز منظومة التجارة والاستثمار في أفريقيا، بما في ذلك الاتساق التنظيمي، وتقوية المؤسسات، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة استخدام التقنيات المالية الرقمية. ويلاحظ الموجز أنّ الاستثمارات المحلية والأجنبية آخذة في الارتفاع عبر العديد من الاقتصادات الأفريقية، في حين تسهم التكنولوجيا المالية في نمو الاستثمار المحلي، مما يبرز الفرصة لبناء مشهد تجاري أكثر صمودًا وتنوعًا وجاهزية للاستثمار.
كما يشير الموجز إلى أن الاستثمارات المحلية والأجنبية تشهد ارتفاعاً في العديد من الاقتصادات الأفريقية، رغم استمرار هيمنة الاستثمار الأجنبي. ويبرز كذلك أن اتجاه تدفقات الاستثمار لا يزال غير متوازن بين الأقاليم الفرعية، حيث تستقطب أفريقيا الشرقية وأفريقيا الجنوبية حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بأفريقيا الغربية وأفريقيا الوسطى.
وقال الدكتور يِمي كالي، كبير الاقتصاديين للمجموعة والمدير العام للبحوث: “تلعب مؤسسات التمويل الإنمائي الإقليمية، بما في ذلك البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، دوراً متزايداً في دعم التجارة البينية الإفريقية من خلال التمويل التجاري والمبادرات ذات الصلة. ويشير الموجز إلى مبادرات أفريكسيم بنك مثل معرض التجارة البينية الأفريقية، ونظام الدفع والتسوية الإفريقي، وصندوق التكيف مع اتفاقية التجارة الحرة القارية، ومبادرة الأسواق الحدودية، وآلية الضمان التعاوني للعبور، كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز منظومة التجارة والاستثمار في إفريقيا. “
وخلص التقرير إلى أنه رغم إحراز تقدم، لا تزال هناك فجوات كبيرة، ومعالجة هذه الفجوات أمر أساسي لزيادة التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية، وإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا في مجال التجارة والاستثمار.
المصدر: وات
