تونس -افريكان مانجر
اعتبر المجلس البنكي والمالي، في بلاغ له الاثنين 22 جوان 2026، أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي خلال أيام 23 و24 و25 جوان الجاري تظل غير مبررة خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور طبقًا للأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي، ووفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتمّ خصم أيّام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات.
وشدد المجلس على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة تنفيذ الإضراب، وذلك بخصوص خصم أيّام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلًا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين، معبّرًا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء.
كما دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر.
ودعا المجلس كذلك إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية، وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزوّد بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية، وذلك استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجّهة إلى البنوك عدد 718 لسنة 2026، حسب نص البلاغ.
المصدر : وات
