تونس- افريكان مانجر
نفى رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، عبد السلام الحمروني، اليوم الأربعاء 01 جويلية 2026، صحة ما تم تداوله بشأن مناقشة اللجنة لمشروع قانون ينص على منح مكافآت أو حوافز مالية مقابل تقديم معلومات لفائدة وزارة الداخلية أو قوات الأمن الداخلي.
وأوضح الحمروني في تصريح لاكسبرس اف ام، أن جميع مشاريع القوانين المحالة إلى اللجان البرلمانية، سواء كانت بمبادرة من النواب أو من السلطة التنفيذية، تُنشر على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، كما يتم إعلام جميع النواب بها عبر مراسلات رسمية.
وأشار إلى أن الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 26 جوان الماضي كان اجتماعاً تمهيدياً خُصص لاستعراض مشاريع القوانين والملفات المدرجة ضمن اختصاص اللجنة، وذلك في إطار التحضير لمناقشة مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
