تونس-افريكان مانجر
أبرمت الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي، بتاريخ 7 جويلية 2026، اتفاقية القرض الممتد الأول بقيمة 76,700 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل نحو 312 مليون دولار أمريكي)، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس.
و قد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الجمهورية التونسية فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وعن صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، وفق بلاغ للبنك المركزي.
ويأتي هذا التمويل دعماً لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية، ومساهمةً في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية.
ويُصرف التمويل على ثلاث دفعات، تُسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ويبلغ أجل سداد كل دفعة سبع سنوات، منها فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات ونصف، على أن يتم التسديد عبر ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية.
ويعكس هذا الاتفاق استمرار التعاون المثمر بين تونس وصندوق النقد العربي، والثقة في مسار إصلاحاتها الاقتصادية والمالية، ويندرج ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مؤشرات استقراره ودعم نموه المستدام.
ويؤكد البنك المركزي التونسي التزامه بمواصلة العمل، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والشركاء الماليين، على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح برامج الإصلاح وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، بما يخدم مصلحة تونس واستقرارها المالي.
