تونس-افريكان مانجر
أيام قليلة تفصلنا عن موعد تقديم مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب المحدد بتاريخ 15 اكتوبر 2023، و قد شرعت الحكومة منذ فترة في إعداد مشروع القانون في ظرف اقتصادي و مالي و اجتماعي دقيق.
وقد تم الثلاثاء المنقضي، خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للجباية عرض النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإشراف سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات.
و تم خلال هذا الاجتماع تقديم التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2024 وأهم الإجراءات التي تضمّنها والمتعلقة اساسا بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
الخطوط العريضة
و استنادا لما أكده، عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، فان النسخة الأولية لمشروع قانون المالية الجديد لن يتضمن أي ضرائب أو معاليم جديدة.
وبين العياري، في حوار لقناة التاسعة، أن أبرز الخطوط العريضة المتعلقة بمشروع القانون تتعلق بدفع الاستثمار، حيث سيتضمن القانون إجراءات خاصة بإحداث المؤسسات الجديدة ليصبح بإمكان أصحابها الانتفاع باعفاء لمدة 3 سنوات .
كما سيتضمن القانون، مزيد من الإعفاءات الديوانية على السيارات الكهربائية و الدرجات النارية الكهربائية، الى جانب اجراء خاص بصغار الفلاحين لتشجيعهم على زراعة الحبوب.
مقترحات
و أفاد عضو المجلس الوطني للجباية، يأنه قدم مفترحات تتعلق بالتخفيض في نسب الضرائب لدفع لاستثمار و خلق مواطن الشغل.
و من ضمن المقترحات، مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيما و أن التخفيض في نسب الضريبة سيخفف العبئ الجبائي .
كما تم اقتراح إجراءات خاصة بقطاع البعث العقاري، حيث من المنتظر أن تصبح الااء على القيمة المضافة مع بداية 2024 في حدود 19%، وقد تم اقتراح المحافظة على نفس النسبة الحالية في حدود 13%.
كما تم التأكيد على ضرورة تسقيف خطايا التأخير في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ضغوطات المالية العمومية
وخلال انعقاد المجلس الوطني للجباية، قدّمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات التي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة ومبرزة الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.
وبيّنت في السّياق ذاته حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد التونسي وعلى الأشخاص والمؤسسات.
كما ابرزت الحرص على تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الاولية.
وقدّم أعضاء المجلس مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية وأثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب.
و ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي، وفق نص بلاغ وزارة المالية الصادر امس الثلاثاء.
