تونس-أفريكان مانجر
أعلن رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم الجمعة 15 ماي 2015 أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للطعن في المجلس الأعلى للقضاء بعد المصادقة عليه اليوم بأغلبية مريحة
وكشف الرحموني لـإذاعة “جوهرة أف أم” أن المعارضين لهذا المجلس سيحاولون تجميع إمضاءات لـ30 نائبا بحسب ما يقتضيه القانون، لتقديم عريضة لإعادة النظر في قانون المجلس الأعلى للقضاء غير المطابق للدستور، وفق تأكيداته.
وأضاف أنه سيتم اللجوء للهيئة القانونية الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في المجلس بالإضافة إلى القيام بتحركات جماعية تجمع كل الهياكل القضائية ضد المجلس العلى للقضاء بشكله الحالي.
وذكّر الرحموني انه وقع اللجوء للمحكمة الإدارية لمنع إحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على جلسة عامة إلا أنه لم يُحسم بعد في هذه القضية.
