تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، أنّ إقتناء المواطن التونسي لمسكن، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي أصبحت “أمرا غير ممكنا”.
ودعا شعبان، في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الخميس 31 اكتوبر 2019، الى ضرورة وضع خطة استراتيجية و اليات و قوانين مبسطة لتنفيذ مشروع السكن الميسر .
وبين ان الوضع الراهن يتطلب إلغاء جميع الأداءات على العقار و ذلك إنطلاقا من أرض البناء ومن مواد البناء فضلا عن تمكين الباعث العقاري من حوافز جبائية حتى يتسنى تمكين الفئات محدودة الدخل من المساكن.
وارجع رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين الصعوبات التي يمر بها قطاع السكن و البعث العقاري الى أنّ قوانين المالية المقترحة في السنوات الاخيرة اضرت بالقطاع بصفة مباشرة.
وبين ان قانون المالية لسنة 2018 نص على الترفيع في اسعار الطاقة بالاضافة الى الترفيع في ضريبة الاستهلاك على عدة مواد على غرار اقرار 10% على السيراميك و25% على مادة الرخام بين المنتج و المصنع و الترفيع في القيمة المضافة إلى 13% ثم ترفيعها مجددا ابتداء من 2021 لتبلغ 19% .
و شدد على ان كل هذه الاداءات من شانها ان تثقل كاهل المواطن.
ودعا في ذات السياق مجلس النواب الجديد والحكومة المقبلة ورئيس الجمهورية للتدخّل لانقاذ قطاع البعث العقاري و الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما افاد المتحدث أنه طلب لقاء رئيس الجمهورية لتقديم تقرير مفصل عن وضع قطاع السكن و البعث العقاري وتقديم الحلول الممكنة.
وإعتبر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين للعقاريين أنّ برنامج السكن الأول والذي خصّصت له الدولة 200 مليون دينار لم تستهلك منها إلى 30 مليون دينار، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنوك ، داعيا إلى إعتماد نسبة فائدة مديرية تفاضلية لا تتجاوز 3.5% لقرض السكن الأول.
كما طالب شعبان بضرورة الغاء رخصة الوالي، مستغربا السماح للمستثمر الاجنبي بشراء أرض لانشاء مشروع في حين يمنع من شراء مسكن، وهو امر لا يستقيم، وفق تعبيره.
وخلص الى ان وضع القطاع صعب في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن.
واشار الى ان شركات البعث العقاري كانت تنجز سنويا حوالي 18 الف وحدة سكنية الا ان هذا الرقم بدأ في التراجع منذ سنة 2011 حيث بلغت الوحدات السكنية سنة 2019 اقل من 7000.
وعبر المتحدث عن تخوفاته من تفاقم ازمة العقارات في السنوات القادمة.
