تونس- افريكان مانجر
مع تواصل أزمة التحوير الوزاري وفشل السياسيين في إدارة الخلاف بين الرئاسات الثلاث، فإنّ حكومة هشام المشيشي تشتغل اليوم ” بلا وزراء”، ذلك ان رئيس الجمهورية قيس الجمهورية رفض تحديد موعد لموكب آداء اليمين للوزراء الجدد (11 وزيرا)، وذلك لشبهات فساد وتضارب مصالح.
وقد حذر العديد من المراقبين والمنظمات الوطنية والأحزاب من التبعات السلبية لأزمة تُراوح مكانها منذ يوم 26 جانفي 2021، تاريخ منح مجلس نواب الشعب الثقة للمقترحين في التحوير المُعلن عنه يوم 16 جانفي الماضي، من ان هذه الإشكالية قد تلقي بظلالها على مكانة تونس لدى الهيئات المالية والاقتصادية وتُؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي .
هذا واكد اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لإذاعة ديوان اف ام، ان الحل للخروج من الازمة السياسية الحالية يتمثل في الحوار بين الرئاسات الثلاثة من اجل إيجاد حلول توافقية.
كما قال ان رئيس الجمهورية لم يتجاوب الى حد الان مع المبادرة التي تقدم بها والتي تدعو الى الحوار بين الرئاسات الثلاثة وبرعاية رئاسة الجمهورية.
وفي الاثناء، أعلنت رئاسة الحكومة يوم 15 فيفري الجاري إعفاء خمسة وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري الأخير من مهامهم وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفين بالنيابة.
واعفى المشيشي كلا من وزير العدل محمّد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري.
وتقول الحكومة إن المشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
وقد وجه رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية مراسلتين لطلب عقد جلسة اداء اليمين ،كما عقد يوم 10 فيفري اجتماعا بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري .
كما تقدم المشيشي بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص اشكالية التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وقد اكدت المحكمة الادارية في ردها أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية.
وتوجه رئيس الحكومة بمراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري
من جهته اجرى رئيس رئيس الجمهورية يوم 10 فيفري الجاري لقاء مع مجموعة من النواب من كتل معارضة واخرى داعمة للحكومة ” لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري والحلول المطروحة للخروج منها”.
وذكّر رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بأن التحوير الوزاري « تشوبه العديد من الخروقات » ، مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور.
كما اكد أن حل الأزمة القائمة يكون ” باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل “.
