تونس-افريكان مانجر
اعتبر عبد الرزاق مختار أستاذ القانون الدستوري أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد العمل بأحكام انتقالية يؤدي آليا إلى تعليق العمل بالدستور وإلغاء العمل به وإنهائه دون سند دستوري.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مختار تشديده على ان محاولة إيجاد حلول من خارج الدستور لن تؤدي إلا إلى مخاطر على إدارة المرحلة وعلى أفقها السياسي”.
و أوضح إن الأحكام الانتقالية التي يطرحها رئيس الجمهورية تعني وضع تنظيم مؤقت للسلط العمومية لافتا الى ان رئيس الدولة لم يوضح ان كان هذا التنظيم المؤقت سيتم عبر تعديل الدستور مضيفا ان ذلك أمر غير ممكن إجرائيا في ظل تعليق عمل البرلمان وأنه غير مقبول موضوعيا ومن الناحية الدستورية باعتبار ان الفصل 80 لا يمكّن من سلطة تعديل الدستور.
وبين مختار أنه لا يمكن الحديث عن تعديل الدستور بوضع تنظيم مؤقت للسلط، مذكرا بان الدستور يتضمن تنظيما دائما للسلط العمومية وبان تعليق العمل به هو خروج عن منطق دستور 2014.
ولفت الى ان تفعيل الفصل 80 من الدستور والمتضمن إجراءات الحالة الاستثنائية صنع واقعا سياسيا جديدا معتبرا انه “بقدر ما مثل هذا الفصل حلا بقدر ما خلق مأزقا خاصة في مسألة تكوين الحكومة وكيفية إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية من الناحية الدستورية”.
وبين ان الشكل الذي طبق به رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور لإعفاء الحكومة وتعليق عمل البرلمان مثل إشكالا بخصوص تكوين الحكومة لاحقا وفي مدى الالتزام بدستور 2014 أو الخروج منه.
