تونس- افريكان مانجر
كشف عضو مجلس شورى النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب معز بالحاج رحومة، أنّ الحركة أبدت تحفظها على عدد كبير من الأسماء المقترحة في حكومة الحبيب الجملي، التي قال انها تعلقت بها شبهات فساد وحول أسماء اعتبر ان مستواها ادنى كثيرا من طموحات الحركة ومن طموحات الشعب وفق قوله.
وأضاف بن رحومة في تصريح لراديو ماد أمس الاثنين، ان “هناك شبهات تضارب مصالح في وزارتي التجارة وتكنولوجيات الاتصال ومتعلقة بالوزيرين”، معتبرا أن وزير التجارة أثبت فشله في نفس الوزارة في حكومة الترويكا وان الحركة لا ترى داعيا لتعيينه حتى لا يُعاد الفشل بلون جديد.
وأشار إلى أن هناك تحفظات على اسم وزير التربية المقترح كمال الحجام، ملاحظا ان كل الملفات التي أُوكلت له لم تكلل بالنجاح،قائلا” داخل النهضة نرى ان وزير الفلاحة ضعيف وكاتب الدولة بنفس الوزارة يفتقد إلى الوزن خاصة في علاقة بالملفات المطروحة..كاتبة الدولة للصحة مها الميساوي ما هي صفاتها؟وكفاءاتها؟ وكاتبة الدولة للرياضة؟ وايضا وزير الثقافة الذي احترم كفاءته الفنية لكن وزارة الثقافة ليست مسرح وسينما وانما هي ملفات فساد في المهرجانات ودور الثقافة”.
وتابع “لدينا اشكالية مع السيد بلال وزير الشؤون الاجتماعية الذي تحوم حوله شبهات فساد كذلك وزير الدفاع الذي اصدر قرارا بحل رابطة حقوق الانسان”،مفيدا بان مجلس شورى الحركة كان ينتظر تقليص في عدد الوزراء او كتاب الدولة، مشددا على ان 99 بالمائة من كتاب الدولة لا دور لهم.
وأكد رحومة أن الحبيب الجملي رفض التنسيق مع حركة النهضة بخصوص مسألة التعديلات في أعضاء الحكومة، وأنه قبل منذ اسبوع فقط على تعديل بين 4 او 5 أسماء نظرا لضعف سيرهم الذاتية، لافتا إلى أن هذه الحكومة ليست حكومة النهضة وانما هي حكومة الاكراه الذي فرض عليها.
وكشف عن وجود مشاورات حالية مع الجملي لادخال تعديلات على تركيبة الحكومة المقترحة وان هناك من نصحه بالقيام بمحاولة لارضاء بعض الكتل الأخرى وتغيير أسماء ليس عليها احترازات.
وأكد وجود مأزق بين النهضة و الحبيب الجملي قائلا “لا يمكننا انكار ذلك..نحن اليوم في مأزق حقيقي في شخص المكلف بتشكيل الحكومة..سعينا لان يكون مستقلا ولم يكن ابن مؤسسات الحركة لا في نضالها ولا في مؤسساتها لا قبل الثورة ولا بعدها..وهو جزء من الخطأ الذي فُرض علينا”.
يُشار الى ان مجلس نواب الشعب سيعقد يوم 10 جانفي الجاري جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
