تونس-افريكان مانجر
تقف الأسر التونسية حائرة أمام الارتفاع المتواصل لعدد و أسعار مؤسسات التعليم الخاص و ذلك في ظل تقهقر التعليم العمومي و صمت الدولة أمام حقيقة هذا النوع من التعليم الآخذ في التضخم حتى بدأ يتورّم.
و في هذا السياق أكد رئيس المرصد التونسي للمعلم و التعليم إيهاب الحاجي ، “لافريكان مانجر “أن التعليم الخصوصي في تونس هو تعليم تجاري بالأساس و ذو غايات ربحية بدرجة أولى بمعنى انه يخضع بالأساس إلى قاعدة الطلب و العرض بحسب تعبيره .
و اعتبر محدثنا أن انهيار المنظومة التعليمية في تونس منذ أواخر تسعينات القرن الماضي ، يبقى من أهم أسباب الانتشار الكبير لهذا النوع من التعليم .
و ذكر مصدرنا ، أرقام المدارس الخاصة في تونس ، و التي كانت في حدود ال18 مدرسة في الثمانينات ليرتفع عددها بصفة خيالية سنة 2018 إلى حدود 450 مؤسسة خاصة و أكثر من 750 مؤسسة سنة 2020 ، مرجحا ارتفاع العدد لهذه السنة .
وقد صارت أسر الطبقة المتوسطة تجهد لإبقاء أولادها في تعليم خصوصي تلتهم نفقاته الجزء الأكبر من دخلها، وهو ما يجعلها تعيش في صراع يومي من أجل التكيف مع التراجع المتواصل في مستويات المعيشة.
و قال ممثل المرصد التونسي للمعلم و التعليم، بان الدولة ساهمت بصفة مباشرة عن طريق وزارة التربية في تشجيع و تحفيز هذا النوع من المدارس في مقابل عدم اهتمامها بالبنية التحتية للمدارس العمومية و بالوضعية المالية للمدرسين ، إضافة إلى اعتمادها مناهج تعليمة خاطئة .
و أوضح إيهاب الحاجي ، بان المدارس الخصوصية في تونس لا تخضع لمراقبة وزارة التربية (الطرف الحكومي ) سواء في التسعيرة أو في المناهج البيداغوجية المعتمدة من طرفهم .
و تحدث في هذا الإطار ، عن عدم وجود معايير محددة أو واضحة للانتدابات المنجزة من طرف المؤسسات الخاصة ، معتبرا بان تشغيل البعض منهم للمتقاعدين تصرف غير قانوني.
كما يجسد التعليم الخصوصي بحسب الحاجي ، نوعا من اللامساواة واتساع التفاوت بين المتعلمين في مختلف أنواع مدارسه وذلك لاختلاف عروض الخدمات التي تقدمها واختلاف المناهج المعتمدة .
و أضاف في ذات السياق :”التعليم الخاص في تونس خلق تعليما بسرعة السلحفاة و تعليما بسرعة الأرنب “..
و رأي المرصد التونسي للمعلم ، بان التعليم العمومي على الرغم من تدهوره في المدة الأخيرة إلا أن نسب النجاح بأقسام “الباكالوريا ” تثبت تفوق تعليم “الدولة ” على التعليم الخاص سواء بالنسبة للنتائج أو للامتياز ، مشيرا إلى وجود عودة ملحوظة من طرف الأولياء للتعليم العمومي .
و وصف الحاجي ملف التعليم الخاص بالملف الشائك ، و الذي سينتج بحسب تقديره أجيالا غير متكافئة و غير مستوية مستقبلا و ذلك في ظل تواطؤ من وزارة التربية التونسية .
و تحدث مصدرنا ، وجود معضلة أخرى تتمثل في المدارس التابعة للسفارات الموجودة في تونس ، و التي تشهد في السنوات الأخيرة إقبالا من الولي التونسي ، مقابل عدم و جود أي قانون ينظمها و إمكانية انتصابها من أي دولة كانت دون رقابة حكومية .
هذا و حلت تونس في المركز 84 عالميا والسابع عربيا في مؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دافوس 2021.
وقد تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دافوس 2021، في وقت كشفت القائمة خروج 6 دول عربية من التصنيف بشكل كامل.
