تونس-افريكان مانجر
تعاني المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس من صعوبات مادية و اجتماعية نتيجة تأثر مختلف القطاعات بالأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد والتي زادتها حدة ازمة جائحة كوفيد-19.
ووفق ما اكده رئيس الجامعة التونسية للحرفين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، زيار العمري، في تصريح لافريكان مانجر، فانه من بين 750 ألف مؤسسة صغرى و متوسطة في تونس تُعاني 350 شركة من خطر الإفلاس الفعلي و هي على عتبة الانهيار بسبب الصعوبات المادية و الاجتماعية.
و أشار العمري، إلى أن إفلاس هذه الشركات نتج عنه الاستغناء عن عدد هام من العاملين لافتا إلى ان هذه المؤسسات تتميز بطاقة تشغيلية هامة تختلف باختلاف طبيعة النشاط الذي تٌمارسه.
واستنادا إلى ما أكده محدثنا، فان عددا من هذه المؤسسات حوالي ½ تغلق أبوابها يوميا بصفة نهائية بسبب تراكم الديون و العجز عن خلاص العملة.
وفي معرض حديثه عن الحلول التي من شأنها ان تٌخفف من حدة الصعوبات التي تعيشها هذه المؤسسات، دعا زيار العمري البرلمان الى الإسراع في المصادقة النهائية على مقترح قانون عدد 2020/45 و المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية.
وبين العمري، ان مشروع قانون تنقيح الشيك مهم بالنسبة للحرفيين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة كطريقة لتسهيل المعاملة بين صاحب المشروع و المزودين في الأزمات المالية.
وشدد على ضرورة إلغاء العقوبة السجنية كحل للنهوض بالاقتصاد خاصة و ان الإشكال الأساسي الذي يعيشه الحرفيين و أصحاب المشاريع الصغرى و المتوسط تعلق بالسيولة.
ودعا، في ذات السياق، الى وضع حل اقتصادي تجاري ومدني بامتياز مهما كانت نوعية الخلاص، بهدف إعطاء فرصة للمدين للإيفاء بتعهداته.
كما اقر المتحدث بضرورة وضع ضمانات حتى يتمكن المستفيد من خلاص مستحقاته في صورة ثبوت نية صاحب المؤسسة عدم الخلاص.
وخلص الى ان تعديل قانون الشيك دون رصيد سيعطي المدين فرصة لخلاص تعهداته مع المزود دون تدخل البنك ودون عقوبة سجنية.
ويذكر ان الجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، تنظم غدا السبت ندوة علمية تحت عنوان “آن الأوان لرفع التجريم على الشيك بدون رصيد”، بهدف تسليط الضوء على تعديل هذا القانون و التاكيد على ضرورة تغيير إجراءات التتبع.
وكانت الجامعة قد دعت في وقت سابق، إلى ضرورة التعويض للحرفيين و المؤسسات الصغرى و المتوسطة عن الخسائر المنجرة عن الحجر الصحي السابق و الحالي.
وطالب رئيس الجامعة الحكومة، بإلزام البنوك والمؤسسات المالية بإعانة و تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الحرفيين بالإضافة إلى إقرار عفو عام جبائي و عفو في مساهمات الصناديق الاجتماعية بالنسبة للحرفيين والمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
ولفت زيار العمري، الى ان قانون المالية لسنة 2021، لم يقدم حلول لهذه المؤسسات بالرغم من أن الجامعة قدمت سابقا عديد المقترحات التي من شأنها ان تساهم في إعادة تنشيط القطاعات المتضررة.
