تونس-افريكان مانجر
تم الاثنين 5 فيفري 2024، الإعلان الرسمي عن افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية الطاهر عاشور بمعتمدية أجيم بجزيرة جربة من ولاية مدنين بقدرة 1 ميغاواط، بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان و المدير العام للكهرباء و الانتقال الطاقي بلحسن شيبوب، و مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي و جميل معمر باعث المشروع و المدير العام لشركة Mes distribution، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهة.
و استنادا لما أكده كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، فإن المشروع الجديد يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن النصوص القانونية الحالية في تونس تخول للمستثمرين تحقيق تقدم في بعث مشاريع الطاقات المتجددة.
ولفت إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى تسريع نسق إحداث هذا الصنف من المشاريع.
من جهته باعث المشروع جميل معمر، أفاد في تصريح لافريكان مانجر، ان طاقة مشروع الطاهر عاشور تبلغ 1ميغاواط و تمكن من تغطية استهلاك القطاع السكني بين 500 و 1000 وحدة سكنية، بقدرة إنتاجية سنوية في حدود 1,9جيغاواط و بتكلفة جملية تناهز 3 مليون دينار.
و أشار إلى أن عدد الألواح الشمسية التي تم تركيزها تبلغ 1900 لوحة بقوة 510 واط على مساحة هكتار و نصف. وستستفيد الشركة، التّي ستقوم ببيع إنتاجها من الطاقة بصفة كليّة وحصريّة للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، من الترخيص لمدّة 20 سنة قابلة للتمديد، ويقدر سعر بيع الكيلوواط الساعة ب200مليم .
وشدد معمر، على أن هذا المشروع هو نقطة انطلاق لمشاريع أخرى في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الانتقال الطاقي.
ولفت إلى أن من بين أهم خاصيات المشروع الحد من انبعاثات الكربون، ما يجعله مشروعا صديقا للبيئة.
بدوره المدير العام للكهرباء و الانتقال الطاقي بلحسن شيبوب، أكد على هامش ورشة عمل تم خلالها التعريف بخصائص و مميزات محطة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الجديدة التي تُعد الأولى من نوعها في الجهة، أن مثل هذه المشاريع تندرج في اطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير و إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة.
ولفت الى أنّ تونس وضعت برنامجا لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة يتضمن 3 أنظمة، تتمثل في نظام الإنتاج الذاتي ونظام التراخيص ونظام اللزمات، ويتوجه نظام التراخيص، الذي تندرج ضمنه محطة الطاهر عاشور جربة أجيم الجديدة.
و شدد، على أن الحل الوحيد أمام تونس للحد من العجز الطاقي الذي ناهز الـ50% يتمثل في العمل على تحقيق أهداف استراتيجية الانتقال الطاقي و التي أبرزها بلوغ 35 بالمائة من انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 وهو ما يتطلب انتاج حوالي 5 الاف ميغاواط.
كما تحدث شيبوب، عن وجود عدة مشاريع في المجال الطاقي، حيث تقدر طلبات العروض حاليا بـ 1700 ميغاواط سيطلق جزء منها خلال أفريل القادم، من بينها اسناد طلب عروض ب500 ميغاواط و100 ميغاواط في متبسطة بصدد الانتهاء من الإجراءات المالية، الى جانب مشروعين بـ50 ميغاواط في توزر وسيدي بوزيد بصدد الاستكمال ومن المتوقع ان يتم الاقفال المالي للمشروع خلال ماي 2024.
و في اطار تسهيل انجاز مشاريع الطاقات المتجددة، تتجه وزارة الصناعة و الطاقات المتجددة نحو مزيد تذليل الصعوبات من خلال إقرار جملة من التسهيلات، التي سيتم الإعلان عنها في أفريل القادم على غرار تحديد سعر بيع الكيلواط للشركة التونسية للكهرباء بين 210 و220 مليم وذلك في اطار نظام التراخيص، شريطة أن تكون الملفات المقدمة قابلة الإنجاز فعليا و ان يكون المستثمر تمكن من الحصول على الموافقة المبدئية على التمويل من قبل البنوك و متحصل على التراخيص اللازمة من قبل الهياكل المتدخلة .
واجمالا، تطمح تونس الى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2025 مقابل 3 بالمائة حاليا، ويُنتظر ان يساهم تحسين الإطار التنظيمي الذي يحكم القطاع في تحقيق هذا الطموح.
وقد عدلت تونس طموحها في حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة بدلاً من 30 بالمائة في سنة 2030. وعمليا، سيتم انتاج 90 بالمائة من هذه الحصة بشكل أساسي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية.
ولتحقيق ذلك ، تعتزم الدولة تعبئة استثمار سنوي قدره 900 مليون دينار لتعزيز مشاريع الطاقة المخطط لها في هذاالإطار.
وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030 ، كما أعلنت طرحها لمشاريع لإنتاج 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025.
