تونس-افريكان مانجر
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في إطار التعديل الوزاري الجزئي الذي اعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ أكثر من أسبوع و الذي يشمل 11 حقيبة وزارية.
و بمجرد ان كشف رئيس الحكومة عن أسماء الوزراء المقترحين، تعددت المواقف و اختلفت ردود الفعل حولها من قبل بعض نواب البرلمان المنتمين للحزام السياسي الداعم للحكومة و المعارضة و المجتمع المدني، حيث أكد عدد من السياسيين ان الوزراء المقترحين تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح و شبهات فساد.
وحذر بعض نواب البرلمان رئيس الحكومة هشام المشيشي من أي تعيين مشبوه قد يضعه في موقف محرج أمام البرلمان على غرار النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي التي أكدت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية فايسبوك، انه لا مجال لقبول أي مقترح تحوم حوله شبهة فساد أو تضارب مصالح .
من جانبه النائب عن حركة النهضة سمير ديلو، قال في تصريح اذاعي، “لسنا أزرار تصويت فقط “، و عبر عن رفضه لبيان شورى النهضة الداعم للتحوير الوزاري.
ويشار الى ان كتلة حركة النهضة تجتمع اليوم للنظر في تحفظات عدد من نوابها على بعض الأسماء المقترحة بهدف توحيد موقفهم.
من جانبه مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان، و التي تعتبر من بين أطراف الحزام الداعم للحكومة، اكد في تصريح إذاعي اليوم الاثنين، ان كتلته لن تمنح الثقة للوزراء المقترحين الذين تعلقت بهم شبهات فساد اوانتماء حزبي ولكنها ستساند التحوير من منطلق المساندة النقدية للحكومة، وفق تعبيره.
و في وقت سابق اعلن ائتلاف الكرامة، انه في حل من أي حزام سياسي، و ذلك عقب بيان مجلس نواب الشعب بخصوص العنف الذي تعرض له نواب الكتلة الديمقراطية و بالرغم ماراج عن اللقاء الذي جمعهم اول امس مؤخرا برئيس الحكومة هشام المشيشي، الا ان موقف الكتلة النهائي مازال غير واضح.
من جانبها الكتلة الديمقراطية، حسمت موقفها من التحوير الوزاري و أكدت أنها باقية على موقفها و أنها لن تمنح الثقة للوزراء المقترحين، وهو موقف لا يختلف عن موقف كتلة الدستوري الحر التي اعتبرت ان هذا التحوير فيه خرق للدستور لأنه كان من المفترض ان تمر الحكومة على المحاسبة قبل إجراء التعديل.
مصير التعديل الوزاري
و على الرغم مما سبق ذكره، إلا أن رئيس الحكومة هشام المشيشي تمسك بإجراء التعديل الوزاري و بالأسماء التي اقترحها، وسيقف غدا أمام البرلمان لعرضه، فأي مصير لهذا التعديل في صورة عدم منح الثقة لوزير او اكثر؟.
وفي هذا السياق أكدت أستاذة القانون الدستوري، فاتن مباركي في تصريح لافريكان مانجر، انه في صورة عدم المصادقة على التحوير الوزاري و إسقاطه بأكمله او عدم التصويت على بعض الأسماء المقترحة، فان ذلك لا تأثير له على وجود الحكومة ويمكن لهشام المشيشي إما إقتراح أسماء أخرى أو الإبقاء على الوزراء الشاغلين لمناصبهم قبل اقتراح تغييرهم أو إقالتهم وتعويضهم بالنيابة.
ولفتت المباركي، الى انه بالرغم من عدم وجود تداعيات لإسقاط هذا التحوير او عدم منح الثقة لبعض الوزراء المقترحين من الناحية الدستورية إلا انه من الجانب السياسي، فان عدم تمرير التحوير كليا او جزئيا يمس بصفة كبيرة من مصداقية الحكومة، وفق تقديرها.
وجدير بالذكر، ان الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و الذي يضبط الإجراءات المتعلقة بالجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري يشير إلى أن التصويت يكون بصفة فردية أي وزيرا وزيرا ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 صوتا من بين 217 نائبا.
