تونس -افريكان مانجر
يتم سنويا تسويق ما بين 50 و 60 الف سيارة بمختلف انواعها بالسوق المحلية التونسية الا ان الطلب يبقى مرتفعا و يتجاوز عدد المركبات المروجة .
و في هذا السياق قال رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش في حديث لافريكان مانجر ، أن سوق السيارات في تونس لم يشهد تطورا خلال السنوات الاخيرة حيث ان المبيعات بقيت تقريبا هي نفسها .
و شدد محدثنا على انه و على عكس ما يتصوره البعض فان الطلب على اقتناء سيارات جديدة في تزايد مستمر متزايد ، الا نظام الحصص الخاص بوكلاء السيارات يجعل منها مُكبلة على توفير العدد اللازم لتسويقه بالسوق المحلية .
و اشار دباش الى ان نظام الحصص المفروض من طرف وزارة التجارة ساهم في الترفيع من مدة انتظار المواطنين للحصول على سيارة خاصة في الطرازات التي اسعارها تكون في متناول القدرة الشرائية للحريف التونسي .
و اوضح بأن مدة الانتظار تراوحت خلال هذه السنة بين 4 و 6 اشهر مما تسبب في تذمر المواطنيين و السبب لا يعود بالاساس للوكلاء بل لنظام الحصص المذكور سابقا .
و طالب محدثنا ، بالعودة لنظام الحصص المعتمد من طرف الدولة ما قبل سنة 2َ023 و التي تم فيها التخفيض بنسبة 20 بالمائة في الحصة الجملية ل36 وكيلا يمثلون 60 علامة .
و ذكر دباش بوجود طلب كبير على مستوى السيارات الشعبية ، داعيا الدولة لمراجعة قرارها الاخير القاضي بتسقيف اسعار بيعها ب35 الف دينارا مما تسبب في غياب ماركات و مودلات معينة هذه السنة في مبيعات السيارات الشعبية بحسب قوله .
وبين في هذا السياق ان هذا القرار نتج عنه توزيع جديد للماركات المتواجدة في خانة السيارات الشعبية .
و كشف دباش عن بيع حوالي 30500 الف سيارة الى غاية نهاية شهر اوت الماضي.
ويشكل تدهور قيمة الدينار المحلي ، مطباً كبيراً أمام المشترين التونسيين ، لاقتناء مركبة جديدة في ظل زيادات قياسية في الأسعار عالميا .
و قد حافظت الماركات الأسيوية على صدارة الترتيب في السيارات الأكثر مبيعا بتونس ، حيث شهدت السنوات الأخيرة دخولا واضحا و ثابتا لهذا النوع من السيارات بالسوق المحلية و حتى العالمية مما يظهر الثقة التي اكتسبتها هذه العلامات مؤخرا .
في سياق اخر قال دباش ان تونس دخلت مرحلة جديدة في مجال السيارات الكهربائية حيث تم اصدار قانون جديد يهم بعث محطات الشحن الكهربائية بتعريفة حرة مما يستوجب تحسين البنية التحتية بتونس لضمان نجاعة أكثر لهذه الإجراءات.
و لفت دباش الى ان التعريفة سترتبط بالاساس بقيمة الاستثمار وبنوعية الشاحن les bornes de recharge و ذلك بالنظر الى عنصرين أساسين ، يهم اولهما قوة الكهرباء و ثانيهما مستوى الشحن اي إما باستخدام شاحن ذو التيار المستمر أو ذو التيار المتردد .
و تحدث أيضا عن عامل الوقت الذي يساهم بالضرورة في تغيير التكلفة ، مشيرا الى ان تسعيرة الشاحن في الطرقات السيارة ليست نفسها بالطرقات العادية باعتبار و انها تتطلب شاحن سريع و معدل كهرباء عالي بحسب تقديره .
