تونس ـ افريكان مانجر
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أنّه لتحقيق
الأمن الطاقي والتقليص من قيمة العجز وتأثيره على الميزان التجاري وميزانية الدولة، وضعت الوزارة جملة من الإصلاحات على غرار الإطار القانوني الذي يسمح بإنتاج للطاقات البديلة وانتاج 30بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
وأضاف الوزير خلال افتتاحه اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، فعاليات ندوة خصصت لتقديم تنائج المرحلة الأولى من مشروع الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الطاقة، أنّه للتشجيع أكثر على الاستثمار في الطاقات المتجددة نشرت الوزارة طلبي عروض العروض لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية و ذلك في إطار نظام التراخيص بسعر منخفض وقد تم إغلاق باب الترشحات بتاريخ 19جويلة الفارط علما و أنه تم فتح طلب العروض بتاريخ مارس 2019.
وتأتي هذه الاجراءت على اثر تفاقم عجز الميزان الطاقي، والذي بلغ 52 بالمائة خلال سنة 2018، من معدل استهلاك المجموعة الوطنية.
وتسعى الحكومة الى التقليص من هذا العجز لتحقيق الأمن الطاقي، وقال الفرياني إنّه :” إذا استمر هذا العجز بنسبة مرتفعة يمكن أن يصل إلى 73 بالمائة في أفق سنة 2030مما سيؤثر سلبا على الميزان التجاري وعلى التنمية الاقتصادية الوطنية وبالتالي على ميزانية الدولة”.
جدير بالذكر ان القيمة الجملية للدعم في قطاع الطاقة، بلغت 2700 مليون دينار وتجاوزت بذلك 7 بالمائة من ميزانية الدولة كما ساهمت واردات المحروقات في ارتفاع ميزانية الدعم التي تمثل ثلث عجز الميزان التجاري.