تونس –افريكان مانجر
اصدرت الهيئة العامة للتأمين تقريرها السنوي لسنة 2021 و الذي جاء فيه انه تبعا للتقرير المقدم من قبل فرق الرقابة، قرر مجلس الهيئة إحالة ملفات عدد من مؤسسات التأمين على أنظار لجنة التأديب بسب التأخير المسجل في تقديم تقاريرها لسنة 2019 إلى الهيئة، حيث أقرت تسليط عقوبات مالية على المؤسسات المعنية وفقا لعدد أيام التأخير.
كما تم بحسب التقرير بتاريخ 8 نوفمبر 2021 إحالة ملف شركة “التكافلية‹” على أنظار لجنة التأديب إثر قرار مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 26 ماي 2021 وضعها تحت المتابعة لتنفيذ برنامج تصحيحي.
و يعد قطاع التأمين 24 مؤسسة مقيمة في موفّى سنة 2021 وذلك بإعتبار المؤسستين الجديدين المرخّص لهما سنة 2020 والمختصتين في التأمين على الحياة وتكوين الاموال وتتوزّع المؤسسات المقيمة من بينها 22 شركة خفية الاسم وشركتين ذات صبغة تعاونية.
كما تنشط بسوق التأمين التونسية ثمانية مؤسسات غير مقيمة منتصبة في شكل خمس فروع وثالث مكاتب تمثيلية لشركات إعادة تأمين أجنبية، وتختص في عمليات تأمين وإعادة تأمين الاشخاص غير المقيمين.
