إستقرار المؤشرات الإقتصادية الأنغولية في 2009

أكد تقرير حكومي أن المؤشرات الإقتصادية الأنغولية بقيت مستقرة في 2009 مع تسجيل نمو بنسبة 7ر2 في المائة عزاها المسؤولون إلى توسع .القطاع غير النفطي
وذكر التقرير حول تنفيذ الإجراءات الإقتصادية والإدارة الهيكلية خلال سنة 2009 الذي وافقت عليه اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء أمس الأربعاء أن قطاع .النفط عاني من إنكماش بنسبة 1ر5 في المائة
وقال التقرير إن نسبة التضخمة التراكمية في 2009 بلغت 9ر13 في المائة في حين انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة 93ر18 في المائة في سوق لواندا .الرسمي
ووافقت اللجنة الدائمة على برنامج الإجراءات الرئيسية للإقتصاد الكلي والإدارة الهيكلية للسنة الحالية وبرنامجها التنفيذي للإقتصاد الكلي الذي يتضمن البرمجة المالية للخزينة للربع الثاني من سنة .2010
وأوصي إجتماع اللجنة الدائمة الذي ترأسه الرئيس الأنغولي إدواردو دوس سانتوس بأنه يتعين على اللجنة الإقتصادية لمجلس الوزراء أن تبحث الخطة الوطنية وميزانية الدولة ومعاييرها والبرنامج السنوي التنفيذي للإقتصاد الكلي والبرنامج ربع السنوي وخطط .الخزينة
ووافقت اللجنة الدائمة كذلك على تعديل خطة برنامج “المياه للجميع” الذي يهدف إلى إمداد المناطق الريفية من البلاد بمياه الشرب عبر تشييد أنظمة صغيرة .سعيا لتغطية 80 في المائة من السكان
وتشير البيانات إلى أن برنامج “المياه للجميع” أثر إيجابا على 3ر2 مليون شخص حوالي 33 في المائة .منهم من سكان المناطق الريفية في البلاد
وتهدف خطة العمل المعدلة إلى تأمين مياه الشرب .إلى أكثر من 6ر3 مليون نسمة في 1620 قرية حتى 2012