تونس-افريكان مانجر
مع تشبّث الحكومة الحالية بتفعيل قانون العفو التشريعي العام لضحايا النظام السابق والعمل على ردّ الاعتبار لهم وإعطائهم الاولوية في الوظائف العمومية،أصبحت مسالة الانعكاسات المالية لمثل هذا القانون على ميزانية الدولة تطرح بشدّة خاصة أمام العدد المرتفع للمنتفعين بهذا القانون والذي تجاوز 12 ألف منتفع.
وفي هذا الاطار،أوضح وزير المالية بالنيابة،سليم بسباس خلال اللقاء الاعلامي الدوري لرئاسة الحكومة انه على الدولة أن تتحمّل مسؤولية هذه الادماجات بالوظيفة العمومية،مشيرا الى أن الاشكال الحقيقي يكمن في وضعية هؤلاء المنتفعين بالعفو إزاء الصناديق الاجتماعية وهو الامر الذي يعمل على حلّه و لكن بصفة تدريجية.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعيش فيه الصناديق الاجتماعية أزمة حادّة،حيث بدأ عجز منظومة التقاعد في الوظيفة العمومية منذ سنة 1993 إذ تم تسجيل عجز سنوي تراوح بين 10 و 11 مليون دينار، ليتطور خلال سنة 2010 إلى 200 مليون دينار. أما في نظام الضمان الإجتماعي فانطلق العجز سنة 2005 بما يقارب 32 مليون دينار، ليصل سنة 2010 إلى حوالي 300 مليون دينارا،فضلا على أن التقديرات تشير الى أن إلى أن هذه النمط التراكمي من العجز في منظومة التقاعد عموما سيبلغ سنة 2030 ما لا يقل عن 80 مليار دينار.
ويشار أيضا الى أن مسالة إعطاء الاولوية في الوظيفة العمومية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام قد أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي وحتى داخل قبّة المجلس الوطني التأسيسي وخاصة لدى العاطلين عن العمل من الذين طالت بطالتهم.
وتواصلت الاتهامات لقانون الوظيفة العمومية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي وأعطى الاولوية لهذه الشريحة،حيث اعتبرت بعض الاطراف ان هذا القانون جاء على مقاس كتلة النهضة لان المتمتعين بالعفو العام قد يستحوذون على نصف عدد المناصب المفتوحة بالوظيفة العمومية مقابل اسقاط العائلات المعوزة ومحدودية الفرص المتوفرة للمعطلين عن العمل.
شادية هلالي
