تونس-افريكان مانجر
مازالت المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس تعيش على وقع أزمة مالية و اقتصادية حادة تسببت وفق آخر الأرقام في غلق 124 ألف مؤسسة و فقدان أكثر من 650 الف موطن شغل،وفق ما أكده ياسين قويعة رئيس منظمة رواد الأعمال.
واستنادا لما اكده قويعة، في تصريح لافريكان مانجر، فان عدد كبير من المؤسسات الصغرى و المتوسطة تضررت بالأزمة الصحية و جائحة كورونا خاصة ان هذه الشركات تفتقد إلى المقومات التي تجعلها قادرة على الصمود إمام مختلف الأزمات فضلا عن أنها لا تحظى بثقة البنوك.
ولفت قويعة، إلى أن مسالة بعث المؤسسات وفتح مشاريع للحساب الخاص كانت لفترة معينة رهان حكومي وطريقة للتسويق السياسي ما تسبب في ارتفاع عددها حيث بلغت حوالي 954 الف مؤسسة، إلا انه في الواقع لا تحظى هذه المشاريع بالمرافقة اللازمة من قبل الدولة و لا لتسهيلات خاصة وهو ما خلق نسيج اقتصادي هش غير قادر على الثبات امام الأزمات و لعل جائحة كورونا خير دليل على ذلك، وفق تعبيره.
وشدد على النسيج الاقتصادي الحالي يفتقد الى مقومات النجاح وان المؤسسات أصبحت تنقسم إلى شركات أعلنت إفلاسها و أغلقت أبوابها وأخرى ذات نسب مديونية مرتفعة و هي رهينة الاقتراض من المؤسسات البنكية.
كما اعتبر محدثنا، ان القطاع الخاص في تونس يعيش حالة موت سريري نتيجة سياسات خاطئة و مناخ غير ملائم للاستثمار، وفق تعبيره.
ولفت الى ان القطاع الخاص منذ بداية الجائحة مورست عليه ضغوطات تعلقت بالغلق الإجباري و غيرها من الممارسات مقابل إجراءات مصاحبة من قبل الدولة لم تكن في مستوى الأزمة، مشيرا إلى أن منحة 200 دينار التي تم إقرارها لم تكن كافية لتغطية العجز.
قروض كوفيد
وأفاد رئيس منظمة رواد الأعمال، انه بعد الضغط على الدولة تم تسخير مبالغ لإنعاش القطاع الخاص لكن هذه المبالغ لم تكن فعليا على ذمة القطاع بل على ذمة المؤسسات البنكية التي تصرفت كشركة خاصة و فكرت في مصلحتها رغم إطلاعها على الوضع الاقتصادي الصعب، وفق تقديره
ووفق قويعة، فقد قامت البنوك بالتصرف في هذه الأموال برؤية خاصة و بمقاييس معينة قامت على أساسها بمنح القروض للمؤسسات التي تختارها.
وبحسب ما أكده، ياسين قويعة فان الدولة التونسية رصدت ما يقارب 1500 مليون دينار لفائدة المؤسسات المتضررة من كورونا.
وقد منحت البنوك 2200 قرض فقط اي 0،25 % من مجموع هذه المؤسسات وحاليا هناك 700 مليون دينار مازالت موضوعة على ذمة المؤسسات الصغرى تتحكم فيها البنوك، وفق قوله.
ودعا قويعة، البنوك إلى المساهمة في إنقاذ المؤسسات الصغرى و المتوسطة عبر تسهيل الحصول على القروض.
عمق الأزمة
وفي معرض حديثه عن تبعات الأزمة، قال رئيس منظمة رواد الأعمال ان الأزمة التي مر بها أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة تسببت في مغادرة 10 آلاف و 600 صاحب مؤسسة للبلاد خوفا من التتبعات الجزائية للشيكات دون رصيد، لافتا إلى أن ثلث المساجين في تونس هم من أصحاب الصكوك دون رصيد.
كتابة دولة
واستنكر المتحدث عدم ايجاد حلول فعلية لهذه الأزمة إلى غاية اليوم معتبرا انه على الحكومة القادمة تكوين فريق حكومي يكون مطلع على الوضع الاقتصادي و يعمل على تكوين لجنة خاصة أو كتابة دولة تٌعنى بإنقاذ المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
