حذر الإقتصاديون في نيروب ي يوم الإثنين من إحتمال أن يؤدى فشل المصرف المركزي الكيني في السيطرة على السيولة النقدية في السوق إلى إبطاء النمو الإقتصادي في كينيا هذه السنة ما سيقود إلى إرتفاع غير مسبوق في أسعار الفائدة ا لمصرفية والتضخم .
وإرتفعت السيولة النقدية إلى 15 في المائة فوق المعدل المستهدف للمصرف المركزي الذى يبلغ 12 في المائة ما أثار مخاوف بأن تأثيرات السيولة ربما تمتد أكثر لتؤثر على المستهلكين الذين قد يدفعون أكثر مقابل السلع والخدمات .
وتنبأ مديرو المؤسسات المصرفية في مراجعتهم نصف السنوية للأداء الإقتصادي في تقرير تم الكشف عنه في نيروبي أمس الإثنين بأن تزيد السيولة النقدية في السوق أكثر من النسبة المستهدفة للمصرف المركزي وهي 12 في المائة وهو ما يمكن أن يترجم إلى إرتفاع سريع لمعدل التضخم وإثارة زيادات كبيرة في أسعار السلع .
وأشار التقرير إلى أن نسبة التضخم إرتفعت إلى 1 ر11 في المائة في شهر يونيو نتيجة لتزايد السيولة النقدية مقارنة ب 3ر6 في المائة في مايو 2007 . وأوضح التقرير أن إرتفاع نسبة التضخم تعزى كذلك جزئيا للزيادة في أسعار الخمور والتبغ التى تم فرضها . في ميزانية 14 يونيو الماضي
وقالت ريسا أمبوي الباحثة في مجال الإستثمار أن السيولة النقدية والضريبة الجديدة كانت لها تأثيرات سلبية على إستقرار الأسعار وربما تتسبب في عدم . إستقرار النمو الإقتصادي
ويرى الإقتصاديون أنه بالرغم من التوقعات بان يحافظ الإقتصاد على نموه النشيط بنسبة 2ر6 في المائة هذه السنة فإن ضغوط السيولة غير المسيطر عليها يمكن أن تزداد سوءا نتيجة للإنفاق الكبير المتوقع خلال الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والتى ستؤثر . في النهاية في أسواق السندات
وقال الإقتصادي ريك أشلي “إن تنامي السيولة النقدية يعتبر نتيجة مباشرة للقرار الإستراتيجي للمصرف المركزي بأن تكون له مستويات كبيرة من الإحتياطيات الأجنبية في حساباته المصرفية. وإن هذا الإجراء فرض بعض التحديات التى يجب معالجتها”. وأضاف أن المصرف المركزي مصصم على الإحتفاظ بإحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي في إطار “تحرك إستراتيجي” للبقاء على راس الأسواق المالية لكن تحركه لشراء مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية المحلية قاد إلى تكدس سيولة نقدية كبيرة في المصارف بالعملة . المحلية
وكانت المصارف قد أدخلت مؤخرا بطاقات الإعتماد . لإغراء المستهلكين على الأنفاق أكثر من عائداتهم وقال المحللون إن الزيادة المفرطة في السيولة النقدية من العملة المحلية (الشلن) في السوق تؤجج التضخم ويمكن أن تقود قريبا لإرتفاع كبير في أسعار السلع حيث ستطارد كمية كبيرة من المال قلة من . السلع
وأبلغ أشلي مؤتمرا صحفيا في نيروبي أمس الإثنين ” أن هناك زيادة كبيرة في حجم السيولة. وأن المبالغ التى تقرضها المصارف تشهد زيادة كذلك”. وأوضح أن الإقتصاد سيستمر في الإزدهار نتيجة للنمو في قطاعات السياحة والإتصالات والتمويل وسينتعش أكثر نتيجة للجهود الإقليمية لزيادة النشاط الإقتصادي الإقليمي عبر مبادرات الإستثمار المشترك في شرق . أفريقيا
وقال “إننا سنستمر في رؤية قطاع الزراعة يعاني من تأثير السياسة نتيجة لرداءة الطرق في مناطق زراعة الشاى والبن التى تجعل نقل هاتين السلعتين للسوق صعبة لكننا نأمل في أن نصبح قادرين على تجنب تدخل السياسة في هذه القطاع”.
ومن ناحية أخرى يراقب المستثمرون المحليون والأجانب الربع الثالث من سنة 2007 للحصول على مؤشرات . لتهدئة الوضع السياسي
