إكواس تدافع عن مطلبها لمساهمة جوهرية للإتحاد الأوروبي

دافعت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا(إكواس) بقوة على تأكيد تقديم الإتحاد الأوروبي مساهمة كبيرة في البرنامج الإقليمي الشامل لتنمية .البنى التحتية في غرب إفريقيا
وذكر بيان أصدرته (إكواس) أمس الثلاثاء إن المساهمة ستساعد أيضا الإقليم في التعامل مع تكاليف التكيف وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات عدم الإستقرار التي تحدثها منطقة التجارة الحرة لإتفاقية الشراكة .الإقتصادية بين الإقليمين على الإقتصاد الإقليمي
وأضاف البيان أن رئيس مفوضية (إكواس) جيمس فيكتور غبيهو أبلغ مسؤولا أوروبيا زائرا بأن “التنمية وتحسين مستوى حياة مواطنينا هي أساس الإندماج وأن جانب التنمية يجب أن يوضع له إعتبار في .المفاوضات
وسيساعد برنامج التنمية في إتفاقية الشراكة الإقتصادية منطقة غرب إفريقيا في التعامل مع النقص في البنى التحتية وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتها بحيث تصبح إتفاقية الشراكة الإقتصادية مفيدة للمنتجين في الإقليمين بدلا من أن تصبح أداة لضخ سلع الإتحاد .الأوروبي في سوق غرب إفريقيا
وتعتبر 12 دولة من الدول الأعضاء ال 15 في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا(إكواس) من البلدان الأقل نموا. وتعتمد بصورة كبيرة على الرسوم الجمركية كمصدر مهم للإيرادات الحكومية ولكنها(أي الرسوم الجمركية) ستتأثر بإتفاقية الشراكة .الإقتصادية
ويتألف برنامج التنمية في إتفاقية الشراكة الإقتصادية من خمسة محاور للتنويع وزيادة القدرة الإنتاجية وهي تنمية التجارة البينية الإقليمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وتحسين البنى التحتية الوطنية والإقليمية المتعلقة بالتجارة وتعزيزها وتحقيق دفع تكاليف التكيف والإحتياجات الأخرى المتعلقة بالتجارة فضلا عن تنفيذ إتفاقية الشراكة الإقتصادية .ورصدها
وذكر البيان أن المفاوضات سارت بخطى بطيئة في الغالب بسبب مسألتين هما إستحقاقات برنامج التنمية .في إتفاقية الشراكة الإقتصادية والوصول إلى الأسواق
ويشدد الإتحاد الأوروبي على أن يتم إستخدام مبلغ الستة مليارات يورو المتوفرة بموجب المساعدات الثنائية والمتعددة الموجودة بدلا من إصدار تعهدات جديدة في حين تتوقع دول غرب إفريقيا بأن تكون مساهمة الإتحاد الأوروبي ب 25 مليار دولار أمريكي لبرنامج .التنمية في إطار إتفاقية الشراكة الإقتصادية
وتوجد خلافات كذلك بشأن مسألة الوصول إلى السوق حيث قدمت دول غرب إفريقيا عرضا بتحرير التجارة بنسبة 70 في المائة مع إستبعاد وصول نسبة 30 في المائة من السلع إلى أسواقها على مدى 25 عاما مع فترة سماح تبلغ خمس سنوات ولكن هذا الموقف يعارض موقف الإتحاد .الأوروبي
وأبلغ غبيهو رئيس مفوضية (إكواس) المدير العام للتجارة في مفوضية الإتحاد الأوروبي بيتر ثومبسون بأن المسؤولين الإقليميين يعملون عبر تشديدهم على البرنامج وفقا لتكلفيهم الذي تم تجديده مؤخرا من جانب قادة الإقليم في قمتهم الأخيرة التي عقدت في .فبراير 2010
وأعرب غبيهو الذي أشاد بالإتحاد الأوروبي ووصفه بأنه “شريك قوي” عن أمله في أن يحرز إجتماع المسؤولين من الإقليمين القادم في بروكسل عن “تقدم” حول القضايا العالقة “معترفا بأن تقدما جوهريا قد حدث في المفاوضات منذ إنطلاقتها في أغسطس .2004
وأشار ثومبسون الذي يقوم بزيارة لنيجيريا لإجراء مباحثات ثنائية والذي أقر بإحراز تقدم كبير في المفاوضات إلى أن المفاوضات وصلت إلى نقطة تحتاج فيها إلى اللجوء إلى إيجاد حل سياسي للقضايا .العالقة
وأكد مسؤول الإتحاد الأوروبي أيضا على الحاجة للحصول على التوازن الصحيح بين حماية الصناعات المحلية في إطار عرض الوصول إلى الأسواق وتحرير السوق وفقا للتصور بموجب إتفاقية الشراكة الإقتصادية قائلا إن إنشاء تعريفة جمركية إقليمية مشتركة وتحرير التجارة سيؤدي إلى المزيد من الإندماج للإقتصاد .الإقليمي