تونس-افريكان مانجر
علق ائتلاف الكرامة ، في بيان أصدره مساء امس الجمعة 25 ديسمبر 2020 ، على قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إصدار بطاقة إيداع في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وأكد الحزب تمسكه باستقلال السلطة القضائية وبالنأي بها تماما عن التوظيف السياسي وعن استعمالها كوسيلة للانتقام أو التأثير على التوازنات السياسية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2019، مشددا كذلك على تمسكه بمبدأ مكافحة الفساد بلا هوادة باعتباره استحقاقا ثوريا وضرورة سياسية واقتصادية لإصلاح ما أمكن إصلاحه من مخلفات منظومة الاستبداد اللعينة،
كما أكد أنه يتابع بكل دقة كل ما حف ويحف بملف مكافحة الفساد من ما إعتبره ” حركات وتصرفات مريبة ونقاط استفهام”، مشيرا إلى أنه تم خرق إضراب القضاة وإضراب كتبة المحاكم ليومين متتاليين فقط من أجل ملفين محدّدين هما ملف سامي الفهري و نبيل القروي، والحال أن مئات الملفات القابعة في رفوف المحاكم والتي تهم مواطنين آخرين في نفس الوضعية القانونية لم يتم التعامل معها بنفس الإجراءات شديدة الاستثنائية، وفق نص البيان .
واستغرب ائتلاف الكرامة التسريبات التي نشرتها الصفحات التابعة للتيار والشعب و التدوينات والتصريحات التي صدرت عن قيادات ونواب عن الحزبين المذكورين والتي ترتقي إلى ما اعتبره ” تسريب أسرار التحقيق والتدخل ومحاولة التأثير على القرار القضائي والتي تشي أيضا بسبق تنسيق وتدبير بين رئاسة الجمهورية وقيادات في حزب التيار بهدف خلق وضعيّة قضائية جديدة تمهيدا لاستثمارها سياسيّا فيما بعد”.
ونبه الحزب إلى أنه لا يمكن خداع التونسيّين ب ما اعتبره ”بعض العناوين البراقة كمكافحة الفساد لتمرير أجندات سياسيّة غير ديمقراطية”،مشيرا إلى أن من يرفع شعار مكافحة الفساد هو نفسه من كان ينزه منذ وقت قريب من تورّط فيه وبالجرم المشهود ، وفق نص البيان.
