تونس-افريكان مانجر
قال منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية اليوم الاربعاء 17 مارس 2021 خلال أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للثقافة ، أن الوضع السياسي في تونس متأزم جدا بسبب الأحزاب السياسية حيث اعتبر ان “همها الوحيد اقتسام الغنائم والصراع على الكرسي” بحسب قوله .
و حذر عميرة من تنامي خطاب العنف والكراهية و عدم التسامح و الإشادة بالإرهاب بالوسط السياسي ، منبها من تكاثر الجمعيات المشبوهة إلى جانب الاختراقات لمفاصل الدولة و كل ذلك في إطار محاولة فرض نمط عيش و نظام حكم يتعارض مع الصبغة المدنية للدولة بحسب تعبيره .
أما على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي فقد أوضح ذات المصدر بان الوضع متأزم و ينبئ بالإفلاس التام , “غير أن الدولة لم تقم بمصارحة الشعب بذلك إلى الآن” بحسب تقديره .
كما بين ذات المتحدث بأن كل المؤشرات قد تعمقت و أصبحت في غاية السلبية ، معتبرا بأنها نتيجة “اختيارات وسياسات موغلة في الليبرالية المتوحشة بالاضافة الى تخلي الدولة عن دورها التعديلي والإنفاق في المرفق العام” .
من جانبه وصف ، رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الوضع الاقتصادي بالبلاد “بالخطير جدا” و انه يتطلب الدخول في إصلاحات جوهرية.
و في سياق متصل اعتبر المسؤول بالمنظمة الشغيلة وضع أعوان الوظيفة العمومية بالصعب جدا.
وواصل القول :” و مع ذلك فإن بعض الأطراف الداخلية والخارجية من المقرضين أساسا تحاول التغطية على هذا الوضع باقتراح برامج كارثية تتمثل في الدعوة للتقليص من كتلة الأجور و التقليل في عدد أعوان الوظيفة العمومية والذي تجاوز الحد حسب زعمهم والحال أن كل المعايير الدولية تؤكد غلط ذلك الطرح .”
كما عبر الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية عن رفضهم التفريط في “مقدرات الشعب” معتبرا ذلك “محاولة لتحميله عبء الأزمة السياسية و سوء الاختيارات التي لا يتحمل اية مسؤولية فيها”
ويحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
ولم تتمكن تونس على مدى العشرية الماضية من التحكم في كتلة الأجور التي بلغت اليوم اكثر من 20 مليار دينار، وهي بذلك قد تضاعفت 3 مرات مقارنة بسنة 2010 حيث لم تكن لتتجاوز 6 مليار دينار.
وتواجه بلادنا خلال السنة الجارية ، معضلة جديدة في توفير أجور آلاف الموظفين ، وذلك بعد تسجيل زيادة بـ 217 مليون دينار.
ويُنتظر ان يتوجه وزير الاقتصاد خلال الشهر القادم إلى واشنطن للنقاش مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة الترقيم “موديز”، قد خفضت اول هذه السنة ، ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية، ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى – ج أأ1- اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
